مرور سريع وتناول اولي عن فساد مؤسسة ربما لم تقع تحت طائلة اقلام وانظار مهتمين في موضوع الفساد وخطه العام الذي بات هو الاصل في الاداء الوظيفي والمستخدم بجعل هذه المؤسسات مجرد اوعية لاستنزاف الشعب واثراء القلة . من هذه الارقام بهذا التناول الاولي للفساد في المؤسسة العامة للتامينات والمعاشات اورد سريعا الارقام التالية :
3600شخص يتقاضون مابين 650.000ريال و6,500,000 ريال لكل واحد كراتب تقاعدي بواقع 5_ مليار في الشهر الواحد ..اي اجمالي 60مليار ريال كل عام .
100شخص يتقاضى الواحد منهم راتب تقاعدي بواقع سته مليون وخمسمئة الف .اي باجمالي سبعة مليار ريال للعام الواحد لمئة شخصية نافذه من اصغر مؤسسة كهذي.
فيما العدد المتبقي من اصل 8000 هم من اولئك المستحقين بواقع عشرين الف هؤلاء هم نموذج الضحايا ..
لان متوسط 100,000متقاعد يشكلون المورد الدائم الدافعين من عرقهم ور واتبهم المتدنية ..
وعموما فان اجمالي من ضخوا لخزينة الصند وق 350.000
في اي توجه صادق وجاد لضرب الفساد لا بد من استئصال جذوره وبالتالي اي كلام عن محاربة الفساد يتذرع النص القانوني والدستوري ولا يطال عناصره المتمثلة في المنظومة القائمة للمسئولين الذي عاثوا في بلادنا فسادا ..واستبدالهم بعناصر مشهودا لهم بالنزاهة والامانة سيبقى الكلام مجرد تسطيح للمشكلة وايذانا باستمرارها بصورة اشد ضرواة.فوق ما تلحقه من استنزاف لموارد البلد وتعميق اللامساواة في المجتمع لصالح اقلية واتساع مطرد للفقراء والمفقرين .واغراق البلد بالعاطلين الذي يتحولوا بدورهم ومن بينهم الى الوية ضد اوطانهم وشعوبهم .
اتناول الفساد والمفسدين ليس من باب المناكفة او لمجرد القاء مسئوليته على سلطة نظام قائمة في زمن محدد دون النظر الى جذوره ..لان محاولة استخدام الفساد ورقة ضغط على طبقة او حزب لا تنتهي نتيجته الا بهدف ذاتي لصاحبه ينال فيه بغيته من الاثارة والضجة ..وبالتالي تعزيز الفساد وتعميقه وتوسيعه. فالفساد موجود هنا منذ عقود بماهو عمل واداء ممنهج ..فوق مااستنزف كل موارد البلد فقد ادى وظيفته الممنهجة في تدمير شامل لقيم مناهضة الفساد .وتاثيم وتجريم ومعاقبة مناهضية ومحاربيه .
ليست المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات الا انموذجا للفساد المقونن في هذا البلد الذي راحت تنشئ فيه اوعية ومؤسسات رسمية تستخدم الفئة العريضة من الفئة المستهدفة وتحولها الى مورد للقلة من طبقة الفساد في هذا البلد الذي تتراكم فيه المفاسد واوعية وقنوات النهب المنظم .ناهيك عن مئات قنوات النهب المفتوح اي النهب بلا اوعية اللهم من استخدام النافذين لنفوذهم في اتباع هواهم الذي رقيب له ..
هذه مؤسسة حكومية انشئت في الاصل لحماية موظفي القطاع الخاص وتقع على الدولة مسئولية دعمها وتمويلها من اجل ضمان وتأمين معيشة هذه الشريحة من الموظفين في حال تعرضوا للتقاعد او احد الاجلين او ما تنص عليه انظمة ولوائح المؤسسة .او ماتوجب ان يستقيم عليه حال المؤسسة بان توجه النصوص والقوانين في ادائها وفق الاغراض التي انشئت لاجلها .وبالتالي فان اعادة النظر في قوانين عملها دوريا بمقتضى رفع مستوى ادائها وتوسيع انشطتها الاجتماعية بحيث تستوعب قوائم العاطلين .
وتوسيع انشطتها الاقتصادية في مجالات متناسبة لتتمكن من تغطية التزاماتها المالية تباعا والتي تستهدف ضم قوائم من العاطلين ضمن شريحة معينة واقعة تحت مشروع خططها .
هذا نموذج للفساد والخراب الاقتصادي في مؤسسة كهذه .. فمابلك بفساد هائل ومهول في مؤسسات تعد مجالا للموارد الكبرى كالنفط والغاز والثروة السمكية على سبيل المثال لا الحصر.. ناهيك عن فساد مقونن ومدستر ربما وهو الاخطر في خصخصة الاتصالات .والنقل .
ضف الى ذلك خصصة مؤسسات القطاع العام التي سحقت موارد وعمال وخلفت مظالم وعاطلين منذ تسعينات القرن الماضي وطالت كل صناعة وطنية.
ناهيك عن تعطيل دور وزارت وهيئات كالزراعة والثروة السمكية .التي من الممكن ان تتحول الى اكبر موردان ماليان وكمورد لمشاريع حل مشاكل الفقر والبطالة..فيما لوسنت مراسيم وقانون كقانون الاصلاح الزراعي .وهو القانون الاول في كل تغيير يدعي الثورية وينهج الثورة .وهو مايفضح كل ادعاء تغييري لا ينتهج هكذا خيارات. .وهنا اقول فقط لو وضع سقفا لملكية الارض . واستعيدت اراضي الدولة وحررت مياهنا البحرية من شركات الصيد الجائر .
ياترى كم سنوفر فرصة عمل للزراعة والصيد خلال عام او عامين .ثم كم من عوائد ستعود لخزينة الشعب من هذا الاجراء.لان كل حديث عن الاستثمار في مجال الزراعة والصيد في الظرف الراهن ليس سوى تشريع للنهب من قبل الناهبين القائمين .
