حكومة هادي تقف ضد مطالب دولية برفع القيود عن حركة تدفق الأموال من البنوك والمصارف اليمنية .. وأكثر من نصف اليمنيين دخلوا مرحلة الطوارئ الغذائية

يمنات

في ظل تمسكها ببقاء الحصار الاقتصادي المفروض منذ آذار 2015، وقفت حكومة عبد ربه منصور هادي، أخيراً، ضد مطالب دولية برفع القيود عن حركة تدفق الأموال من البنوك والمصارف اليمنية وإليها، وتسهيل حركة الواردات إلى الموانئ اليمنية لتفادي كارثة إنسانية وشيكة.

يأتي ذلك على الرغم من تصاعد التحذيرات الدولية من مخاطر تردي الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث جددت الأمم المتحدة تحذيرها من خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي أصبحت تواجهه 19 محافظة من 22 في اليمن، متوقعةً تدهور الأوضاع في المناطق المتضررة في حال استمرار القصف الجوي والحصار على البلاد.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي في تقييم مشترك نشرته المنظمة الدولية أواخر الأسبوع الجاري أن تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أظهر أن أكثر من نصف عدد السكان في اليمن يمرون في «مرحلة الطوارئ»، وبيّن التقييم أن ما يصل إلى 70% من السكان في بعض المحافظات اليمنية يجدون صعوبة بالغة في الحصول على الطعام، فيما يعيش نحو ربع عدد السكان في مرحلة أدنى من مرحلة الطوارئ، أي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يشتمل على خمس مراحل. وفيما أشار إلى أن ذلك يعكس زيادة بنسبة 15% منذ حزيران 2015، أوضح التقييم أن 7,1 ملايين شخص آخرين يعانون مرحلة الأزمة التي تعد المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وفي السياق نفسه، قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، إن نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تظهر بوضوح فداحة الأزمة الإنسانية في اليمن، لافتاً إلى أنها تعد واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. وأشار إلى أنها مرشحة للاستمرار في التدهور، في ظل تأثير النزاع بشكل كبير جداً على البلاد وسكانها وزاد من حالة الضعف المنتشرة ودمر الآليات التي تمكن العائلات من التعايش مع الوضع، ونتيجة لذلك فإن انعدام الأمن الغذائي يبقى عند مستويات مرتفعة غير مقبولة.

وأشار ماكغولدريك إلى أن من بين العوامل الرئيسية المسببة لانعدام الأمن الغذائي نقص الوقود والقيود المفروضة على الاستيراد التي قللت من توافر السلع الغذائية الأساسية في البلاد التي تستورد نحو 90 % من احتياجاتها من الأغذية الأساسية.

فيما قال ممثل منظمة (الفاو) في اليمن صلاح حاج حسن إنه نظراً لمحدودية الحصول على العديد من الأغذية الأساسية بسبب القيود المفروضة على الواردات والنقل، فقد أصبح ضرورياً الآن مساعدة اليمنيين على إطعام أنفسهم من خلال الزراعة المنزلية وتربية الدواجن في المنزل وغير ذلك من التدخلات.

ولفت التقييم المشترك إلى أن بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تظهر أن نحو ثلاثة ملايين طفل تحت سن الخامسة، إضافة إلى نساء حوامل ومرضعات يحتجن إلى خدمات للعلاج من سوء التغذية الحاد أو الوقاية منه. وحذر التقييم من أن نسبة سوء التغذية الحاد بلغت مرحلة خطيرة في معظم المحافظات اليمنية، بعدما وصلت إلى نسبة 25,1 % في محافظة تعز و21,7% في محافظة الحديدة.

وارتفع عدد السكان الذين كانو قبل الحرب بحاجة للمساعدة الإنسانية من 15.9مليون نسمة إلى 21.2 مليون بنسبة 33 % بما في ذلك 9.9 ملايين طفل، كما ارتفع اجمالي النازحين من منازلهم إلى مليونين و800 ألف نسمة بنسبة 350% بينهم 800 ألف طفل.

المصدر: “الأخبار” اللبنانية