الخارجية البريطانية تصحح: تصريحات الوزراء بشأن عدم انتهاك التحالف السعودي خروقات انسانية في اليمن لا تمثل الحكومة البريطانية

يمنات – صنعاء

اعترفت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نشرته الخميس 21 يوليو/تموز 2016، ان تصريحات وزراء المملكة المتحدة عدم ارتكاب قوات التحالف السعودي في اليمن أي خروقات للقانون الانساني الدولي، بأنها غير دقيقة و لا تمثل الحكومة البريطانية.

و حسب وكالة خبر اليمنية، قال الوزير بوزارة الخارجية توبياس الوود، في بيان مكتوب صدر يوم الخميس، ان التصريحات السابقة التي أدلى بها وزراء لا تعكس تماما حقيقة أن الحكومة لم تقدم أي تقييم ما إذا كان السعوديون قد انتهكوا القانون الانساني في اليمن.

إلى ذلك انهالت انتقادات حادة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض، ودعا لإجراء تحقيق في الحملة السعودية في اليمن ووقف مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة.

و تشمل البيانات تصحيح بيان من وزير الخارجية السابق فيليب هاموند، الذي قال في يناير كانون الثاني، انه “لا يوجد دليل على أن القانون الدولي الإنساني تم انتهاكه من قبل السعودية في اليمن” بعد تقارير عن غارة جوية لقوات التحالف السعودي استهدفت مستشفى لأطباء بلا حدود في صعدة.

و قال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع “ميدل ايست آي” البريطاني، إن البيان التصحيحي الذي اصدرته الخارجية البريطانية، هو من أجل توضيح موقف الحكومة بطريقة شفافة وشاملة.

و جاء البيان التصحيحي بعد انتقادات واسعة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض ولجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، ومنظمات حقوقية، وكذا منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT).

و تقول التقارير الصادرة عن (CAAT) ولجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، إن الأدلة المتزايدة على القصف العشوائي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، يثير تساؤلات خطيرة بشأن تراخيص الحكومة المستمر، بنقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

 و وفقاً لمنظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)”، وافقت الحكومة البريطانية على بيع أسلحة الى السعودية بقيمة 3.7 مليار دولار امريكي 2.8bn £ ($ 3.7bn)، مما يجعلها أكبر زبون لمصنعي الأسلحة البريطانية.

من جانبه قال توم بريك، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الأحرار لموقع “ميدل ايست آي” البريطاني إن الوزير، توبياس الوود “ربط نفسه في عقدة” للدفاع عن موقف الحكومة “النفاقي” تجاه حرب المملكة العربية السعودية في اليمن.

و أضاف، أن هذه القضية الدنيئة تشوه مكانة بريطانيا في العالم. حان الوقت لتحقيق شفاف كامل بشأن هذه المسألة. يجب على الحكومة أن تفتح فورا تحقيقاً مستقلاً في انتهاك للقانون الإنساني من قبل المملكة العربية السعودية وحلفائها في اليمن، وفي نفس الوقت يجب أن تعلق جميع الأسلحة للبلد المتهم باستخدام أسلحة بريطانية لاستهداف المدنيين الأبرياء.