رئيس حكومة هادي يعترف بتغير نسبي في الموقف الدولي تجاه اليمن ويؤكد عدم اقتناع أطراف عربية ودولية بنقل البنك المركزي إلى عدن

يمنات – صنعاء

كشف رئيس حكومة هادي، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن تغير نسبي في الموقف الدولي تجاه الأزمة اليمنية.

و قال ابن دغر في حديث لقناة “الجزيرة”: في السابق كان يجري الحديث عن انسحاب الحوثيين وصالح من المدن وتسليم السلاح للدولة وعودة المؤسسات إلى حضن الشرعية.

و أضاف: لكن الآن يقول البعض هذا غير كاف ونحن نحتاج إلى خطة شاملة، كمن يقول نريد أن نكافئ الانقلابيين ولكن بصورة غير مباشرة.

و اتهم ابن دغر المجتمع الدولي بأنه مجتمع مصالح. مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تتغير مواقفه بين حين و آخر.

و أشار إلى أن ثبات موقف الحكومة الشرعية و التحالف السعودي هو الذي سيجعل المجتمع الدولي متزنا في أطروحاته فيما يتعلق بالأزمة اليمنية.

و لفت إلى أنه في حال استمر المجتمع الدولي في تماسكه فإن الانقلابيين سيخضعون في النهاية لإرادة السلام.

و قال: على المجتمع الدولي أن يعلم أن أقصر الطرق لإنهاء الحرب في اليمن والوصول لسلام عادل وشامل هو أن يسلم الحوثيين أسلحتهم وينسحبوا من المدن التي احتلوها، وبعد هذا فكل الأفكار محل مناقشة.

و نوه ابن دغر، أن حكومته لم تتسلم حتى الآن أي تصورات لخطة كيري الجديدة سواء من رباعية لندن أو رباعية جدة.

و قال: أعتقد أن الخطة الأميركية لن تخرج عن القرار الأممي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

و اعتبر ابن دغر أن ما يسرب في بعض وسائل الإعلام حول مبادرة كيري مجرد تسخين إعلامي.

و أشار إلى أن الأمم المتحدة طرحت خطة تتضمن انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح على أن يتبع ذلك حوار سياسي.

و كشف ابن دغر أن الأطروحات الأميركية ترى أنه يجب أن يُطمأن الطرف الانقلابي على مستقبله السياسي، ولذلك يجب أن يتزامن الحل السياسي مع تسليم السلاح والانسحاب من المدن.

و أكد أن حكومته لن تقبل هذا التزامن مهما تغيرت الموافق الدولية. مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة الشرعية هو تحرير صنعاء.

و قال: لن نتوقف عن القتال حتى تحرير العاصمة مهما كانت الضغوط أو الخسائر البشرية والمادية، لأن استعادة السيطرة على العاصمة يعني فعليا نهاية الانقلاب.

و أكد وجود قنوات تواصل بين حكومته و روسيا. لافتا إلى حرص الشرعية على بقاء العلاقات قوية مع موسكو. مؤملا ألا تقسم روسيا مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية.

و قال: الحوثيون يبحثون باستمرار عن حلفاء على الأرض وحلفاء على المستوى الإقليمي والدولي، و من هنا جاءت زيارتهم لإيران والعراق.

و لفت إلى أن حكومته أعلنت رفضها استقبال حكومة بغداد لوفد الحوثيين، ورأت أن هذه الزيارة تأتي في إطار التحركات الطائفية التي تضر باستقرار المنطقة العربية.

و أوضح أن الجميع خضع لرغبة بعض الأطراف الدولية في هدنة اقتصادية مع الحوثيين وصالح. مشيرا إلى أن حكومته و حتى الآن لا تزال ترسل عوائد الضرائب والجمارك إلى صنعاء، على أساس أن هذه الأموال ستحفظ في البنك المركزي الذي سيقوم بتوفير الرواتب لجميع موظفي الدولة.

و أشار إلى أنه و منذ أربعة أشهر قررت حكومته العمل على نقل البنك المركزي إلى عدن بعد نهب الأموال المودعة بداخله.

و أكد أن خزينة البنك المركزي قبل الانقلاب مباشرة كان بها 4 مليارات و200 مليون دولار أميركي، ومليار دولار وديعة سعودية في الخارج، إضافة إلى مخزون كبير من العملة المحلية.

و قال: هذه الأموال اختفت فجأة، ثم قال الحوثيون إنها حولت إلى وزارة الدفاع التابعة لها.

و أضاف: أكدنا للمجتمع الدولي الذي وضع ما سمي بالهدنة الاقتصادية البلهاء، أن بقاء البنك المركزي في صنعاء غير ممكن، لأن مجلس إدارته غير محايد وهو خاضع للحوثيين، و صرف كل هذه الأموال دون الرجوع إلى وزارة المالية مخالف للدستور.

و أشار إلى أن هناك أطراف عربية ودولية لم تقتنع بنقل البنك المركزي إلى عدن.

و لفت إلى أن حكومته ما تزال تقوم بإجراءات لنقل البنك المركزي حتى ولو كان ذلك في مكان محايد خارج اليمن تحت إشراف الحكومة الشرعية.