المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي يكشف ما وراء قرار نقل البنك إلى عدن وهدف السعودية من النقل وطبيعة المخاطر المترتبة على عملية النقل
يمنات – صنعاء – خاص
أعتبر المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي أن قرار نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، هو قرار يجعل من النظام المالي والاقتصاد الوطني وسيلة مباشرة من وسائل الحرب و العدوان على البلد.
و أشار إلى أنه لم يكن هناك مبرر لقرار النقل، كون كل المؤسسات المالية و المصرفية تعرف بأن البنك في صنعاء يقوم بمهامه بمهنية كاملة.
و لفت إلى أن محافظ البنك المركزي محمد بن همام أكد أكثر من مرة و بالأرقام عدم استخدام الاحتياطي لأي غرض غير توفير السلع الأساسية للمواطن.
و قال: واقعيا ليس هناك شيء اسمه نقل للبنك المركزي. واصفا قرار النقل بأنه عملية تمثل انشاء بنك مواز في عدن، سيمارس مهام البنك المركزي في محافظات الجنوب.
و أضاف: نقل البنوك أو انشائها هي عمليات مالية مصرفية قبل ان تكون سياسية، لأنها تتطلب توفير الموارد لتكوين أصول البنوك.
و نوه إلى أن البنك في صنعاء سيضل هو محل العمليات ذات العلاقة في اطار المحافظات الشمالية فيما سيكون البنك في عدن في اطار المحافظات الجنوب. و تبعا لذلك سيرتسم في البلد نظامين ماليين أحدهما في المحافظات الشمالية والاخر في المحافظات الجنوبية. مشيرا إلى أن عمليات التبادل ستكون بينهما مليئة بالتعثرات.
مترتبات على النقل
و أكد أن قيام بنك مركزي في عدن ليس بالمسألة السهلة، حيث لا يمكن على الاطلاق نقل حسابات المركزي بصنعاء الى عدن لعدم قيامها واقعا في مركزي عدن.
و نوه إلى أن دعم دول الخليج للبنك في عدن هو المعول عليه بالدرجة الأولى لقيام البنك وممارسة نشاطه، يليه ايرادات محافظات الجنوب وهو مايجعله يواجه نفس الصعوبات التي يواجهها المركزي بصنعاء، من حيث ان الواردات لا تكافئ الانفاق خصوصا في حال عدم القدرة على تشغيل اوعية الايرادات.
و لفت إلى أن النظام المالي في اليمن يواجه صعوبات هيكلية حقيقية نتيجة القرار السياسي بالنقل الذي يجعل من البنك المركزي محل صراع، و هو ما يؤثر على الائتمان، و بالتالي انعدام الثقه في البنكين المركزيين و في النظام المالي برمته.
و اعتبر أن ذلك سيزيد من تسرب الأموال خارج النظام المالي و هو ما ييضاعف أزمة السيولة القائمة في الوقت الحالي.
تحدي آخر
و أشار إلى أن هناك تحدي آخر، و هو سلبي تجاه البنك المركزي بصنعاء، و إيجابي تجاه مركزي عدن إن تمت عملية النقل، وهذا التحدي هو تمكن طرف “هادي” من اقناع المؤسسات المالية والمصرفية الخارجية بالتعامل مع مركزي عدن. معتبرا أن هذا الامر ضار مباشرة بالمواطنيين لأنه سيجعل الوفاء باحتياجاتهم الاساسية عملية معقدة للغاية ستربك حياتهم.
و اعتبر أن تجاوب المجتع الدولي مع طرف “هادي” ليس سهلا أيضا بإعتبار التبعات الانسانية لحظر التعامل مع مركزي صنعاء. لكنه اعتبر أن احتمال التعامل مع طرف “هادي” يضل قائم.
و قال الشرفي: قد يوافق المجتمع الدولى على ذلك مع الزام حكومة هادي بتغطية الحاجات المجتمعية في محافظات الشمال، وهو امر قد تقبل به لكنها لن تنفذه.
المتضرر من عملية النقل
و أضاف: نقل البنك المركزي إلى عدن خطوة مثلها مثل العدوان سيتضرر منها البلد برمته وليس محافظات الشمال فقط، كون هذه الخطوة ستضرب الائتمان في مقتل ما سيربك الحياة العامة.
و اعتبر أن أحد اهداف تحالف العدوان على اليمن من نقل البنك المركزي هو تمويل طرف ما يسمى الشرعية من البنك المركزي في عدن، وهو ماسينهك البنك ويعيق ادائه.
و لفت إلى أن طرف “هادي” يقدم على خطوات لا يحسبها جيدا و تعود بالوبال عليه بالدرجة الاولى. معتبرا أن خطوة نقل البنك المركزي تماثل خطوة الاطاحة بحكومة بحاح، و التي انقلبت عليه.
هدف السعودية من النقل
و أوضح أن السعودية تعرف أن قرار نقل البنك المركزي الى عدن ليس ضارا بطرف صنعاء بدرجة كبيرة، و لن يزيد كثيرا من الاخطار التي يواجهها حاليا. لافتا إلى معرفة الرياض أنه لا يمكن نقل أصول البنك و ايراداته من المحافظات الشمالية في هذا الظرف إلى عدن، عوضا عن معرفتها أن نقله الى عدن سيصب في صالح أطراف صنعاء، في حال تم دعمه من دول الخليج لخلق رأس مال جيد للبنك و تم ادارته بمهنية وحياد.
و رأى الشرفي أن ذلك يجعل من قرار نقل البنك المركزي إلى عدن بأنه قرار ذو علاقة مباشرة بتمويل طرف “هادي” الذي أصبحت تكاليفه كبيرة، بدءً من ما يسمى بالجيش الوطني إلى ما يسمى بالمقاومة إلى تكاليف أنشطة وزراء حكومة هادي و غيرها من التكاليف.
و اعتبر أن ما تريده السعودية من عملية النقل إلى عدن هو ان تعيد طرف هادي إلى اليمن ما أمكن و اعفاء نفسها من تكاليف اقامتهم في الرياض، و هذا الأمر يتطلب توفير موارد لهم، و هذه الموارد سترتكز على بيع النفط و التوريد الى حسابات بنك مركزي خاضع لادارة طرف هادي وبالتبعية لادارة السعودية، بحيث يتم استخدامه في الوفاء بالتزامات طرف هادي، ما يخلص السعودية من قدر كبير من الالتزامات التي تتحملها نتيجة الوضع الذي كان قائم مع وجود البنك المركزي بصنعاء.
و أشار إلى أن هذا الأمر هو المحوري في اتخاذ قرار نقل البنك و باقي التفاصيل تاتي بعد هذا التفصيل.
و لفت إلى أن البنك المركزي في صنعاء كان يواجه مخاطر كبيرة في ضل وضعه منذ بداية العدوان نتيجه انخفاض حاد في موارده. مشيرا إلى أن هذه المخاطر ستستمر كما هي مع زيادة قليلة نتيجة وقوع البنك المركزي في موضع تجاذب مباشر.