مجموعة الأزمات الدولية تعرض مبادرة لحل الأزمة اليمنية وتحذر من قرار نقل البنك المركزي إلى عدن

يمنات – صنعاء

قالت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير حديث اصدرته الخميس 29 سبتمبر/أيلول 2016، إن قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن من شأنه أن يسرع من عملية الانهيار الاقتصادي و انتشار المجاعة في أجزاء واسعة من اليمن بعد انهيار النظام المصرفي و عدم القدرة في استمرار دفع المرتبات.

و وصف التقرير المعنون بـ”أزمة البنك المركزي ومخاطر المجاعة في اليمن” هذه الخطوة بأنها غير مدروسة، و ستجعل الوصول إلى افق سياسي أمر معقد و سيشجع أطراف صنعاء على التصعيد بما في ذلك تصعيد الهجمات داخل الحدود السعودية.

و أوضحت المجموعة التي تضم نخبة من الباحثين الدوليين الخبراء في الازمات الدولية أن خطوة نقل البنك سيعمق أيضا من الانقسام بين الجنوب و الشمال و سيجعل من الوصول إلى حل سلمي في أي جهد يمكن أن يبذل في المستقبل أمر في غاية الصعوبة.

و أكدت المجموعة الدولية أن البنك المركزي اليمني برئاسة بن همام و خلال فترة الأزمة ظل محايد إلى حد كبير، و ضمن استيراد السلع الضرورية و حماية قيمة الريال و استمر في دفع مرتبات القطاع العام.

و أشارت إلى أن البنك مارس نشاطه في ظل عدم توريد عائدات النفط و الغاز التي تشكل70% من ميزان الدولة، أو دعم المانحين. موضحة أن هذه الحالة أدت لأن يكون البنك قريب إلى حالة الإفلاس.

و قالت أن حكومة هادي منعت، ابن همام من طباعة العملة الوطنية من خلال شركة روسية بالرغم من النقص الحاد في السيولة الذي تداخل مع عدم القدرة على دفع المرتبات.

و أشارت إلى أنه من المفارقات، أن هادي أصدر قراره في أعقاب ضغوط من مؤيديه الدولي لإحياء مفاوضات السلام.

و لفتت إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية أخفق مرارا و تكرارا من الوصول إلى أهدافه و منها دخول صنعاء و أن المناطق التي ارادها، لا تزال تحت قبضة “الحوثيين و صالح”.

و تابعت: عمق المشكلة انشاء المجلس السياسي الأعلى، لذلك حولت هذه الدول الحرب إلى حرب اقتصادية، حيث لديها نفوذ كبير.

و أشارت إلى أنه منذ بداية الحرب على اليمن كان أغلب الضحايا من المدنيين بسبب القصف الجوي والهجمات الصاروخية.

و نوهت إلى وقوع أكثر من 10 الف ضحية؛ 4 الاف من المدنيين جلهم بسبب غارات التحالف، بالإضافة إلى نزوح 3.2 مليون داخليا ناهيك عن أن 14 مليون من 26 مليون يفتقدون للأمن الغذائي و 370 ألف طفل دون سن الخامسة واقعون تحت سوء التغذية الحاد، و الوضع الآن يزداد سوء.

مبادرة

و قدمت مجموعة الأزمات الدولية مبادرة في أطار ما اسمته عدم وصول اليمن إلى حالة المتجزأ و استمرار المعاناة الإنسانية التي وصفتها بالشديدة، تضمنت نقطيتين تتفرع منها نقاط وهي كالتالي:

1- تنفيذ الخطة التي توسطت فيها الامم المتحدة لعمل البنك المركزي بطريقة فاعلة و وقف إطلاق النار للسماح باستئناف فوري للمفاوضات، و لكي يتم تحقيق ذلك رأت المجموعة ما يلي:

أ- ان تلتزم حكومة هادي باستئناف دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في جميع أنحاء البلاد و تعليق خطط نقل البنك إلى عدن و الاستمرار في الاعتماد على البنية التحتية للبنك و الموظفين في صنعاء.

و على الجانبين أن يتفقا على خطة للتعاون فيما بين فرع البنك في عدن والمركز الرئيسي في صنعاء حتى اتفاقية سلام.

ب- يجب أن يقوم الطرفان بالاتفاق على طبع العملة الوطنية التي هي ضرورية لاستئناف دفع الرواتب، لضمان دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية على المستوى الوطني ومعالجة مشكلة السيولة، ويجب أن تصل إلى البنك المركزي في صنعاء، و عدن واماكن اخرى وفقا لخطة تقوم على راتب ميزانية 2014.

و من الناحية المثالية، ستدفع رواتب وزارة الدفاع وفقا لقوائم الميزانية وموظفين عام 2014، والتي تشمل مقاتلين من جميع الاطراف ولكن يتم استبعاد مقاتلي الحوثي المضافين منذ العام 2015.

ج- بعد وقف إطلاق النار مباشرة يتم  استئناف المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة على أساس خارطة طريق جديدة تماشيا مع مبادرة رباعية.

2- استئناف عملية وقف إطلاق النار و المفاوضات التي برعاية أممية و التي تدور حول خارطة التقرير التي وضعتها الرباعية.

أ- يعرض وسيط الأمم المتحدة الخارطة المنقحة لكلا المتحاربين و يفضل أن تكون كتابية بما في ذلك وضع إطار للتسويات السياسية و الأمنية كمصفوفة بحيث تؤدي إلى سحب تدريجي و نزع السلاح وسرعة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ب- وردا على ذلك على وفد الحوثيين وصالح بوضع خطة مقترحة للانسحاب ليكون ذلك جزء من الاتفاق، على اساس أن إبرام اتفاق يكون مشروطا بالتفاوض على تفاصيل الخطة.

ج – ولإتمام التسوية الشاملة، على المبعوث ان يصمم آلية لمعالجة مطالب الحكم الذاتي أو الاستقلال بما في ذلك استقلال الجنوب المحتمل.

و قالت المجموعة أنه في حال اتفق الأطراف على وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى محادثات السلام يمكن أن يتم تحاشي حرب اقتصادية مدمر، تفترضها المجموعة.

و أضافت أنه في حال عدم التوصل إلى سلام على اساس مبادرة الرباعية  فإن وقف إطلاق النار من شأنه أن يعطي الوكالات الإنسانية  والحكومات الوقت لوضع آليات لتخفيف معاناة المواطن العادي خلال المرحلة المقبلة من الصراع على الأقل.