يمنات
يمنات – صنعاء
قال النائب عبده بشر، إن العبث بموارد الدولة تسببت في عجز السلطات المالية عن الإيفاء بسداد مرتبات موظفي الدولة.
و أكد بشر في جلسة مجلس النواب التي عقدت الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين أول 2016، إن هناك عبثا بموارد شركتي النفط و الغاز و العائدات الضريبية و الجمركية.
و أوضح بأن مبالغ مالية تسلم لأشخاص تحت مسمى لجان ثورية أو مشرفين أو غيرهم بينها ضرائب محافظة الحديدة.
و أشار إلى شراء أشخاص لم يسمهم لمنازل في أمانة العاصمة صنعاء في ظل ظروف البلد القائمة.
و أكد أن العديد من الجهات الحكومية فتحت حسابات خاصة في بنوك محلية بالمخالفة للدستور و القانون الذي يحظر فتح حسابات خاصة إلا بموافقة وزارة المالية.
و لفت بشر إلى إن التبرعات لصالح دعم البنك المركزي لم يورد منها ريالا واحدا للبنك، إضافة لعدم توريد شركتي النفط و الغاز أية مبالغ مالية للبنك.
و نوه إلى أن مشكلة مرتبات الموظفين بالإمكان حلها من خلال إيرادات المشتقات النفطية و الغاز و العائدات الضريبية و الجمركية.
و أكد النائب بشر إلى توفر نحو 35 مليار ريال لدى البنك المركزي اليمني. مطالبا بإنهاء ما وصفه بالعبث و توريد كل عائدات الدولة إلى البنك المركزي ليتمكن من أداء التزامات السلطات تجاه الموظفين العموميين.
و كان ممثلون عن وزارة المالية و البنك المركزي حضروا جلسة مجلس النواب، الأربعاء، لتقديم إيضاحات حول عدم صرف المرتبات.
و قال وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة أمين عبد الجبار المحمدي، إن الوضع المالي صعب و الميزانية تعتمد على النفط، و ترتب على هذا الوضع أزمة مالية.
و أشار إلى أن قرار نقل البنك المركزي ترتب عليه مشاكل كثيرة عكست نفسها على كافة شرائح المجتمع.
و أكد أنه مع ذلك تعمل وزارته جاهدة لدفع المرتبات و مواجهة الضرورات الحتمية.
و أشار إلى تشكيل لجان بهذا الخصوص. منوها إلى أنه خلال أسبوع ستكون هناك رؤية واضحة لهذا الموضوع.
و لفت إلى أن هناك عمل جاد، طالبا من مجلس النواب الدعم الكامل لما تقوم به الجهات المختصة
و نوه المحمدي إلى أن وزارة المالية تعاني أحياناً من بعض القرارات الارتجالية منها السماح بالتوريد خارج البنك المركزي.
و اعتبر أن هذا يشكل إزعاج في توفير الالتزامات لأنه يفترض التوريد إلى البنك المركزي وفق أحكام القانون.
و كشف أن بعض المحافظات لم تورد ما لديها من مبالغ إلى البنك المركزي، و تجنبها في بنوك بعض المحافظات.
و دعا الجميع إلى أن يعملوا لإيجاد الحلول المشتركة.
