يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
كشفت مصادر صحفية عن بعض مضامين مشروع قرار بريطاني سيطرح على مجلس الأمن الدولي للتصويت، بخصوص الوضع اليمني.
و بحسب المصادر، تتضمن مسودة القرار على وجوب التوصل إلى اتفاق سياسي و إزالة العقبات التي تقف أمام مؤسسات الدولة في اليمن بعد أن تشارك كل الاطراف اليمنية في السلطة لتطبيق النظام و القانون.
كما تتضمن التأكيد على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفقا لمقررات مؤتمر الحوار و المبادرة الخليجية و قرار مجلس الامن 2216.
و تدعو مسودة القرار إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين بشكل فوري.
و تشير مسودة القرار، إلى قيام مجلس الأمن بالدعوة الى وقف فوري للعمليات العسكرية في اليمن، و العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه الامم المتحدة في 10ابريل/نيسان الماضي قبيل انطلاق مفاوضات الكويت، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية البرية و البحرية و الجوية.
و تتضمن المسودة أيضا، قيام مجلس الأمن بالدعوة الى وقف الهجمات العشوائية من قبل جميع الاطراف و احترام قواعد الاشتباك بموجب القوانين الدولية.
و تتضمن المسودة إلى جانب ذلك أيضا أمن موظفي المنظمات الاغاثية و الأمم المتحدة.
و تنص مسودة القرار على رفع الحصار على اليمن، حيث يدعو إلى إعادة فتح المرافئ و المطارات لدخول المساعدات الانسانية إلى اليمن.
و أكدت مسودة القرار على اجراء تحقيقات في الانتهاكات لحقوق الانسان و مهاجمة الاهداف المدنية و محاسبة الفاعلين.
و لم تشر مسودة القرار إلى انسحاب قوات التحالف السعودي و خروج التنظيمات الارهابية من الأراضي اليمنية.
و طالب المندوب الروسي في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، بضرورة انسحاب القوات الأجنبية المتواجدة في اليمن، ومحاربة الارهاب.
و قالت مصادر اعلامية إن تشوركين ربط موافقة روسيا على القرار تضمينه فقرة انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية و التأكيد على خروج الجماعات الارهابية.
و تفيد مصادر دبلوماسية إن مناقشات تجري حول مسودة القرار البريطاني بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن و أخرين من الأعضاء غير الدائمين، للوصول إلى صيغة اتفاق.
و أشارت إلى أن هناك بونا شاسعا بين روسيا و بريطانيا على مسودة القرار. معتبرة أن تقارب الطرح الروسي البريطاني و الوصول إلى حلول وسط، سيضمن تمرير القرار عبر مجلس الأمن.
و تقول مصادر مطلعة إن الامارات تضغط لإضافة فقرة تتضمن أن يتم التفاوض بين أطراف الصراع اليمنية على أساس مبادرة ولد الشيخ الأخيرة، و المعروفة بـ”خارطة الطريق”، و التي رفضتها حكومة هادي و اعلن وفد صنعاء التعاطي معها كأرضية للنقاش.
و حسب المصادر لا يزال الموقف السعودي ضبابيا من خارطة الطريق، و لم تقم بأي تحركات في أورقة مجلس الأمن بخصوص مشروع القرار البريطاني.
