يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
تحول الصراع بين محافظ تعز، علي المعمري، المعين من هادي، و وكيل المحافظة عارف جامل، إلى حرب قرارات.
يأتي ذلك امتدادا للصراع بين المعمري و جامل و الذي وصل حد محاصرة مسلحين موالين لـ”جامل” منزل المعمري في حي المعصور، غرب المدينة، قبل 3 أشهر.
و مؤخرا أصدر جامل قرارا وقع فيه نيابة عن المحافظ، بتعيين نائب لمدير عام شركة النقط.
و قضى القرار الصادر في 7 نوفمبر/تشرين ثان 2016، و الذي وقعه جامل نيابة عن المحافظ، و بدون ختم، بتعيين فتحي عبد الغني هزاع نائب لمدير عام فرع شركة النفط بتعز للشئون التجارية و الفنية، و توقيف سلطان عبد المجيد المعمري، النائب السابق عن العمل، مبررا الايقاف لإخلاله بواجباته و مسئولياته الوظيفية و احالته للتحقيق.
و رد المعمري على قرار “جامل” بإصدار قرار بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين ثان 2016، بإلغاء قرار “جامل”.
و نص القرار في مادته الأولى بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين ثان 2016، بكل فقراته، مشيرا إلى أن القرار وقع بالنيابة عن المحافظ، في اشارة إلى أن المحافظ لم يصدره.
كما نص القرار في مادته الثانية على بقاء سلطان عبد الحميد عبده، دون أن يشير إلى لقبه (المعمري) في منصبه، كنائب لمدير عام فرع شركة النفط للشئون التجارية و الفنية.
و برر المحافظ إلغاء القرار لكون التعيينات في شركة النفط من اختصاص وزير النفط و المعادن و المدير التنفيذي للشركة، وفقا لقانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية رقم 19 لسنة 1991.
و يكشف القرارين عن أن الصراع بين المحافظ و وكيل المحافظة وصل حد استهداف الأقارب، و هو ما يؤشر عن حجم الخلافات بين الأطراف الموالية للتحالف السعودي في الداخل، و انزلاق فصائل المقاومة إلى هاوية الصراع، ما أثر سلبا على تثبيت الأمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة المقاومة و غياب العمل المؤسسي لصالح الملشنة التي حولت مدينة إلى كنتونات صغيرة تديرها فصائل متناحرة.
