يمنات
يمنات – صنعاء – خاص
قال المحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي إن طرف هادي هو من اعطب نفسه بسوء اداءه السياسي المنطلق من فهم مغلوط للقرار الأممي 2216 و من خلال عدم كفاءته السياسية بشكل عام، فضلا عن أنه لم يتبق له ما يسنده.
و أضاف: فهم طرف هادي أن القرار الاممي جاء ليسند استمرار شرعيته، قافزا فوق مسألة انتهاء ولاية “هادي” و فوق الدور الاممي الذي كان قد خاض في مسألة الرئاسة.
دعم التشاور حول الرئاسة
و أكد الشرفي أن طرف هادي لم يستوعب ان القرار الاممي في نظرته للملف اليمني يرفض الاعتراف بشرعية اللجنة الثورية، و ليس فرض استمرار شرعية هادي. مشيرا إلى أن القرار الأممي دعم التشاور في موضوع الرئاسة.
و نوه إلى أن هذا الفهم المغلوط للقرار الأممي أوقع طرف “هادي” في خطاء فادح اضاع عليه ما تبقى من تغطية له بالقرار الاممي، و هو اطاحته بالحكومة التي يدعمها القرار (حكومة بحاح).
و كشف الشرفي أنه عندما اطاح طرف هادي بحكومة بحاح كان قد خدم اطراف صنعاء اكبر خدمة و فتح الباب لمناقشة كل التفاصيل دون استثناء. معتبرا أن كل التفاصيل باتت مضروبة امميا.
عدم انتهاك المرجعيات
و أوضح أن القرار الأممي كان يدعم استكمال المشاورات بشأن الرئاسة منذ البداية، فيما الحكومة اطاح بها هادي، و بالتالي فإن القرار يفرض مسألة نقاش الرئاسة فيما الحكومة المدعومة بالقرار انتهت.
و قال الشرفي: كل هذا الضجيج حول المرجعيات الذي يردده طرف هادي لا يفيد، فالكل سواءً امميا و دوليا يعرف انها لم تنتهك بمقرح ولد الشيخ بنقل صلاحيات هادي لنائب و حكومة توافقيان.
و أوضح أن مسألة نقل الصلاحيات لنائب و حكومة توافق محل نقاش في المشاورات التي تتم حاليا أمميا و دوليا، وهي في حكم المنتهية.
غرم أطراف صنعاء
و لفت إلى أن ما تدور حوله المشاورات حاليا هو الثمن الذي يجب ان تغرمه أطراف صنعاء في سبيل السماح لها بنيل حقها وفقا للمرجعيات بما فيها القرار الاممي.
و قال الشرفي: هذا الغرم الذي يُطالب بدفعه مقابل بيع “الشرعية” متعلق بإخلاء طرف التحالف السعودي عن عدوانه و بأمن السعودية و الممرات المائية من وجهة نظر التحالف.
و أشار إلى أنه اذا تم التوصل لتسوية في مسئولية التحالف السعودي و في تأمين حدود المملكة و في ترسانة الصواريخ، فإن ضجيج طرف هادي بالمرجعيات سينتهي في لحظة و العكس بالعكس.
