حكومة “ابن حبتور” استحقاق طبيعي لأطراف صنعاء
يمنات
عبد الوهاب الشرفي
بعد انتظار طال لأشهر منذ اعلان اتفاق المجلس السياسي – الذي كان عنوان للتحالف بين المؤتمر الشعبي العام و بين انصار الله – اعلنت بالأمس في صنعاء حكومة انقاذ وطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور منهية جدلا بل وسجالا واسعا حولها طوال فترة الانتظار.
ذهبت الاطراف اليمنية الى عملية سياسية بداية بمفاوضات جنيف1 للتباحث والخروج بحل للملف اليمني منسجما مع ما يعرف بمرجعيات التفاوض التي يأتي القرار الاممي 2216 في طليعتها، و هو القرار الذي يدعم حكومة التوافق التي كانت برئاسة الدكتور خالد بحاح، وبالتالي لم تكن مسألة الحكومة محل للتفاوض وان كان التفاوض محل الترتيبات المطلوبة لعودتها لممارسة مهامها من العاصمة صنعاء باعتبارها الحكومة الشرعية و التي نتجت عن اتفاق توافقي مرعي امميا يعرف باتفاق السلم والشراكة.
سارت المحطة الثانية من التفاوض جنيف2 فيما يتعلق بالحكومة بذات وضع الحكومة الذي ساد في جنيف1 وحتى انتهت. و بدأت الترتيبات لذهاب المفاوضات لمحطتها الثالثة في الكويت التي فوجئ الجميع قبل الذهاب اليها بقرار الرئيس هادي الاطاحة بالحكومة الشرعية المدعومة بالقرار الاممي2216 و المتأصلة بكل مرجعيات العملية السياسية في اليمن، و عين بدلا عنها حكومة برئاسة الدكتور احمد بن دغر.
بالإطاحة بحكومة خالد بحاح اصبحت الحكومة محل فراغ ملئه يتطلب جانبين الاول هو وجود حكومة تتولى تسيير وظائف الدولة – في حدود المتاح – و الثاني هو حكومة تحظى بشرعية الوجود كحكومة تمثل الجمهورية اليمنية.
تمر الحالة السياسية في اليمن منذ تولي هادي للرئاسة في اليمن بمرحلة توافق تحكم الكثير من الخطوات ذات الصلة بإدارة الدولة وفي مقدمتها الحكومة، كما ان اي حكومة تظل محلا للمتطلبات الدستورية المطلوبة لنيلها صفتها الرسمية و تمنحها حق مباشرة مهامها.
عين هادي حكومته الجديدة برئاسة بن دغر وتمكن من ملئ فراغ الجانب الاول والمتعلق بتولي ادارة وظائف الدولة – في حدود المتاح – و لكنه لم يتمكن من ملئ فراغ الجانب الثاني. فحكومة بن دغر لم تستوفى بشأنها متطلبات الوفاق، حيث لم تأتي نتيجة توافق الاطراف السياسية اليمنية، بل جاءت كحكومة تمثل طرفا واحد، كما لم تقم بحقها المتطلبات الدستورية والتي اهمها نيل الثقة من البرلمان اليمني.
كانت اطراف صنعاء تواجه مشكلة حقيقية اثناء وجود حكومة خالد بحاح فلم يكن من الممكن لها ملئ الفراغ الحكومي و في كلا جانبي ملئ هذا الفراغ، فلم يكن من الممكن لها الاقدام على اعلان حكومة من طرف واحد لتسيير و ظائف الدولة في الاماكن الخاضعة لسيطرتها في ظل وجود حكومة بحاح، لأن ذلك سيمثل خرقا سافرا للقرار الاممي 2216 كما سيمثل ضربا – من قبلها – لاهم اتفاق يسندها وهو اتفاق السلم والشراكة الذي انبثقت عنه حكومة بحاح و بموجبه ايضا دخل انصار الله الحياة السياسية الرسمية في البلد، كما لا يمكنها ان تملئ الفراغ الثاني المتعلق بشرعية اي حكومة تشكلها لأنها ستظل حكومة طرف واحد، و لم يكن استكمال المتطلبات الدستورية بشأنها متاحا في ظل وضع البلد تحت ما عرف بالإعلان الدستوري الذي عطل مجلس النواب من مهامه.
التقطت اطراف صنعاء “غلطة هادي” بالإطاحة بحكومة بحاح فقد اصبح من الممكن لها ان تذهب الى اعلان حكومة دون ان يؤدي ذلك الى ضرب للقرار الاممي 2216 و لاتفاق السلم والشراكة من قبلها، فالحكومة المدعومة بهما قد اطاح بها الطرف الاخر ولم يعد لها وجود كحكومة شرعية للجمهورية اليمنية، كما استدارت استدارة بارعة مكنتها من التهيئة لإنتاج حكومة تمثل اطراف صنعاء وهي الذهاب لاتفاق المجلس السياسي و الذي بموجبه خرجت البلد من تحت حالة الاعلان الدستوري، والتي كانت مانعا امام تلاقي اطراف صنعاء ذاتها في حكومة لرفض المؤتمر الشعبي العام لذلك الاعلان.
استفاد طرف هادي من استحقاق فرضه لنفسه بعد اطاحته بحكومة بحاح و اعلن حكومته برئاسة بن دغر كحومة واقع في المناطق الخاضعة لسيطرته، و لكنه في ذات الوقت اقام – كتبعة – استحقاقا لأطراف صنعاء في وجود حكومة واقع لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
بعد تأخر لأشهر قررت اطراف صنعاء ان تستفيد هي الاخرى من الاستحقاق الذي قام لها على خلفية الاطاحة بحكومة بحاح واعلنت حكومتها برئاسة بن حبتور لتأتي كحومة ستتولى وظائف الدولة في مناطق سيطرتهما لكنها لا يمكن اعتبارها شرعية لأنها ناتجة عن المجلس السياسي الذي لا يمثل مجلسا دستوريا في البلد.
بإعلان اطرف صنعاء حكومتها يصبح الحال في البلد هو حكومتي واقع احدهما تمثل طرف هادي و الاخرى تمثل اطراف صنعاء، و كلاهما لا يمكن اعتبارهما حكومة شرعية – وان ناور كلاهما بذلك، طرف هادي في اتجاه الخارج و اطراف صنعاء في اتجاه الداخل – و تظل الحكومة التي يفترض ان تنتج عن اي اتفاق سياسي قد يتم التوصل اليه هي الحكومة التي ستحمل صفة الشرعية كحكومة للجمهورية اليمنية.
للاشتراك في قناة يمنات على التليجرام انقر هنا