يمنات
يمنات – وكالات
أمهل قرار قضائي صدر الخميس 15 ديسمبر/كانون أول 2016 من المحكمة في هيئة التمييز بالرياض، رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري حتى الثلاثاء القادم لتسليم نفسه.
و جاء القرار بناء على دعوى قضائية قدمت ضد الحريري، و بعد تعذر تسليمه مذكرة الاستدعاء.
و حسب القرار، سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي ينص عليها نظام التنفيذ القضائي السعودي، في حال لم يحضر الحريري خلال المدة المحددة.
و الإجراءات النظامية التي يشير إليها القرار هي صدور قرار بإحضاره بالقوة الجبرية.
و لم يفصح قرار المحكمة عن أصل الدعوى أو حيثيات القضية، إلا أن مصادر صحفية قالت إن أكثر من قضية شخصية و مالية رفعت على الحريري لأهداف سياسية، بعدف إبعاده عن تبوء منصب رئيس الحكومة في لبنان، عقب الاتفاق مع المكونات اللبنانية على تنصيب ميشيل عون المناوئ للرياض منصب رئيس الجمهورية، بعد قرابة عامين من خلو المنصب.
و أشارت المصادر أن هذه الرغبة يقف خلفها جناح نافذ في الأسرة السعودية الحاكمة.
و الحريري هو حليف السعودية الأساسي في لبنان، و مثل قبوله بتولي عون، المقرب من حزب الله، ضربة مؤلمة للسعودية، التي ظلت تعيق وصوله إلى قصر بعبدا الرئاسي في بيروت.
إلى ذلك قالت مصادر خبرية، إن من بين المدعين مالياً في قضية الحريري مجموعة شركات (سامبا) و البنك الأهلي التجاري الذي كان مملوكاً لرجل الأعمال الراحل خالد بن محفوظ قبل أن تساهم فيه الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية، و الذي حاز على أغلبية أسهم البنك.
و في وقت سابق كشف موقع “رأي اليوم” اللندني، تفاصيل خلاف عميق يدور خلف الكواليس بين الحريري و ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف على خلفية شهادة الأول ضد ابن نائف أمام لجنة تحقيق دولية عام 2011.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
