الأمم المتحدة تنتخب السعودية عضوا في لجنة أممية تعنى بـتعزيز “حقوق المرأة”

يمنات

أجرت الأمم المتحدة الأسبوع الفائت اقتراعا سريا داخل مقرها في نيويورك، اختارت فيه السعودية عضوا في لجنة أممية تعنى بتعزيز “حقوق المرأة وتوثيق واقع حياة المرأة في جميع أنحاء العالم وصياغة المعايير العالمية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين دور المرأة”.

وشارك في الاقتراع 54 دولة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، وصوت لصالح عضوية السعودية في هذه اللجنة 47 دولة بينهم قرابة الـ 20 دولة ديمقراطية، كاليابان واستراليا والبرازيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي هي كل من بلجيكا والجمهورية التشيكية واستونيا وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان وايرلندا وايطاليا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة.

تناقضات

السعودية التي تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارات، وتخضعهن لنظام الوصاية الذي يحظر عليهن السفر والدراسة والزواج وحتى العلاج أحيانا إلا بعد استحصال موافقة ولي أمرهن، ستلعب مع 44 دولة أخرى في الفترة بين عامي 2018 و2022 دورا أساسيا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة النساء في جميع أنحاء العالم.

ومن اللافت أن السعودية انتخبت أيضا في الآونة الأخيرة لـ “مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لتتمتع بحق التصويت والإشراف على العديد من الآليات والقرارات والمبادرات التي تؤثر على حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القضاء على التمييز ضد المرأة، ومشاركة المرأة في الشؤون السياسية والعامة، كذلك التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، والتصدي لأشكال العنف والتمييز ضد النساء، “مع العلم أن السعودية الدولة رقم 127 من أصل 136 في المساواة بين الجنسين بحسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي”.

إدانات

أدانت منظمة “يو إن ووتش” بجنيف انضمام السعودية للجنة أممية تعنى بـ”حقوق المرأة”، واصفة السعودية بـ”النظام الأكثر كراهية للنساء“.

وأضافت منظمة “يو ان ووتش” الحقوقية الدولية إن ما لا يقل عن خمس دول أوروبية صوّتت لصالح عضوية السعودية في اللجنة التي تمتد لأربع سنوات بدءاً من العام المقبل.

وفي السياق نفسه، قالت هيلين نوير، المدير التنفيذي لـ “يو إن ووتش”: “إنه من السخف انتخاب المملكة العربية السعودية لحماية حقوق المرأة، وتابعت “كل امرأة في السعودية تفرض عليها من أحد الذكور اللاتي تربطهم بها صلة قرابة، ليتخذ جميع القرارات نيابة عنها، وذلك منذ ولادتها وحتى نهاية حياتها”.

واستطردت بالقول “النساء في السعودية تمنع من قيادة السيارات“.

يذكر أن “يو إن ووتش” هي منظمة دولية غير حكومية معنية بمراقبة أداء منظمة الأمم المتحدة، أنشأها الناشط في مجال حقوق الإنسان وممثل الأمم المتحدة السابق لدى جينيف “موريس بي. ابرام” عام 1993.

أصوات سعودية

غردت مواطنة سعودية حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الدولي وحقوق الإنسان من أستراليا، في تدوينة على موقع تويتر “أود أن أجد كلمات أستطيع بها وصف ما أشعر به الآن، أنا سعودية، ولكنني أشعر بالخيانة”.

وفي سياق منفصل وردا على إحدى عضوات مجلس الشورى عندما طرح سؤال حق المرأة السعودية في القيادة، حيث وصفت ذلك بأنه “ترف”، قال الكاتب السعودي “على الشريمي”: “حقوق المرأة ليست ترفًا وحقها في القيادة كحقها في التوظيف”.

 وأضاف: “لا أظن أن هذا الفهم المغلوط متعمد، ولكنه ناتج عن تصور خاطئ لمفهوم حقوق الإنسان، وهو تصور شائع، ليس بالضرورة نتيجة الجهل، أو فلنقل إنه ليس نتيجة الجهل وحده، لكنه تصور مريح لأصحاب هذا الرأي، ويستند هذا التصور الخاطئ إلى أن قضية حقوق الإنسان قابلة للتجزئة، وهو جهل أكيد بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.

وشدد الشريمي على أن “الحقوق لا يمكن أن تتجزأ بأي حال من الأحوال”.

نظام الوصاية

لا يمكن للمرأة السعودية أن تقوم بأي شيء دون موافقة الذكر “الوصي عليها”، وهذا النظام يجعل النساء البالغات قاصرات من الناحية القانونية لأنهن لا يستطعن اتخاذ أي قرارات بأنفسهن.

أمثلة: فيما يخص الرعاية الصحية للنساء السعوديات وبحسب التوجه الديني للعاملين في المستشفى فإن العاملين في هذه المنشأة الصحية قد يطلبون إذن الوصي قبل “قبولها أو تسريحها أو القيام بأي إجراء طبي عليها أو على أي من أطفالها”.

مثال أخر، مُنحت النساء سنة 2001 حق الحصول على بطاقة هوية خاصة بهن، لكن هذا الحق الاختياريّ طبعاً، لا يزال يتطلب إذن الوصيّ لممارسته.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية احتلت هذا العام المركز الرابع من بين أسوأ 144 بلدا يتم تصنيفها سنويا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال المساواة بين الجنسين.

المصدر: الوقت