يمنات
يمنات
نشر موقع “ذا ماركر” الإسرائيلي تقريرا عن دول الربيع العربي, مشيراً فيه إلى أنه بينما تعاني تلك الدول من أزمات اقتصادية طاحنة، يتمتع الرؤساء السابقين بحياة مرفهة، فالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي يحصل على راتب شهري ثابت من الحكومة وفقا لتصريحات محاميه، كما أنه يعيش في فيلا فخمة بالسعودية التي هرب إليها منذ سنوات.
وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أن نحو 150 دعوى قضائية تم رفعها في تونس ضد زين العابدين، تطالب باستعادة ممتلكاته التي تتضمن عدة فلل وقطع أراضي، وحسابات مصرفية.
وحكم على زين العابدين بن علي غيابيا بالسجن 35 عاما لسرقة الأموال العامة، والسجن مدى الحياة لدوره في قمع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 330 شخصا، لكن برغم كل هذا تعمل تونس اليوم على إقرار مشروع قانون حكومي يهدف إلى المصالحة الاقتصادية مع القادة السابقين، وهذا القانون إذا تمت الموافقة عليه سيسمح للدولة بالاستيلاء على جزء كبير من أصول كبار القادة الآخرين الذين نهبوا الخزينة العامة في مقابل تخفيف أو إلغاء بعض الأحكام، على غرار ما فعلته مصر التي توصلت إلى اتفاقات مماثلة مع رجال الأعمال الأثرياء الذين فروا من البلاد أثناء الثورة، وبالتالي حصلت الحكومة على عدة مليارات من الدولارات في مقابل المصالحة.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون الجديد كما هو متوقع، يشعل عاصفة غضب بين الأحزاب السياسية في البرلمان، لكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تغرق فيها تونس اليوم قد تمثل دافعا قويا نحو القبول باستعادة عشرات وربما مئات الملايين من الدولارات، ويمكن التغلب على كتلة معارضة القانون، لا سيما وأن تونس تحتاج إلى كل دولار الآن.
كما أنه اليوم تونس مثل مصر، على بعد خطوات من عملية تعويم الدينار، ومن المتوقع أن يتبع ذلك عدة نتائج كارثية على الاقتصاد كما حدث في مصر خلال الأشهر الماضية، ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد لا يمكن أن تنسحب من بنود الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي، ووفقا للشروط المتفق عليها فإن الدولة سوف تخفض عدد العاملين في الحكومة، وتتجه لخصخصة ثلاثة بنوك، وبيع حصتها في المطار التونسي.
وظهرت تداعيات الأزمة الاقتصادية في تونس على السطح خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى تنظيم سلسلة من المظاهرات الكبيرة في عدة مدن في تونس، وردد المتظاهرون مطالبهم في توفير العمل والحرية والكرامة على غرار ما جرت المطالبة به في انتفاضة الربيع العربي عام 2010.
وارتفاع معدل البطالة في تونس بلغ رسميا ما يقرب من 15.5٪، ومن المتوقع أن يظل الأمر كذلك ليصبح مستقبل الاستقرار قاتما وربما لا يتغير في المستقبل القريب، على الرغم من التقدم في صناعة السياحة، كما أن تونس في حاجة للاستثمارات الخارجية والتنمية الصناعية لتكون قادرة على طمأنة السوق، وتصلح الإحباط العميق من أن الثورة لم تحقق التحول الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن الصحافة الحرة تعمل في البلاد، لكن المحررين والصحفيين نشروا تقريرا عن مكالمات هاتفية من كبار المسؤولين والوزراء، تشمل التحذيرات والتهديدات بالضرب ضد الصحفيين، وهناك موقع أنشئ من قبل مجموعة من الناشطين في مجال مكافحة الفساد يرصد الجرائم ضد الصحفيين بشكل دوري في البلاد.
وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، والوضع في تونس لا يزال بعيدا عن مصر، ولكن الانتعاش الاقتصادي السريع قد يحتاج لكسر إطار الاتفاق السياسي الذي تحقق بجهد كبير ووضع البلاد في سلسلة من الصراعات من شأنها إبعاد فرص الاستقرار.
