يمنات
يمنات
عبد الوهاب الشرفي
ولد الشيخ تحدث اليوم عن مقترحين احداهما لتفادي الهجوم على ميناء الحديدة و الاخر دفع مرتبات الموظفين، وربط بين التفاوض على المقترحين معا.
كان ولد الشيخ مفضوحا بأنه يعبد الطريق للعدوان على ميناء الحديدة، وربط مسألة دفع المرتبات بتسليم ميناء الحديدة، و هو ربط غير سليم. فمقترح ميناء الحديدة متعلق بتسليمه لطرف ثالث بينما مقترح المرتبات مرتبط بتوريد ايرادات الميناء وغيره لصالح دفع المرتبات.
ما اراده ولد الشيخ هو التقدم خطوة باتجاه فتح الطريق للاعتداء على ميناء الحديدة مرة بتصوير ان ميناء الحديدة يجب ان يسلم لطرف ثالث على خلفية الادعاءات السعودية الكاذبة بأنه يستخدم لتهريب السلاح و ان المساعدات الانسانية التي تدخل عبره لاتصل لمستحقيها ومرة بتصوير ان ايرادات الميناء لا تورد وهي التي يجب ان تخصص لدفع المرتبات.
ولد الشيخ اصبح سمسارا للتحالف السعودي بامتياز، فالموقف الواجب منه ان يقف موقفا مبدئيا رافضا تجاه اي هجوم على ميناء الحديدة، لأن مهاجمته تمثل عقابا جماعيا و ستلحق الاذى بالمدنيين بدرجة مباشرة وكارثية، لا ان يتحول الى أن يبني وضع الميناء و يجعله محل تفاوض.
كما ان ولد الشيخ تكلم عن المرتبات بمنطق يمكن وصفه بالتافه لدرجة انه قال “ايرادات صنعاء والحديدة واي محافظة اخرى” بينما لو كان الهدف دفع مرتبات الموظفين لكان قال: “ايرادات صنعاء و الحديدة و عدن ومأرب وأي محافظة اخرى”. لكن ذكره فقط لمحافظتين تقعان تحت سلطة المجلس السياسي هو امر مفضوح بأنه يستهدف طرف من طرفي الصراع بتوظيف ازمة المرتبات وليس سعيا لحلها.
كثيرا ما ابتذل ولد الشيخ في طروحاته ومقترحاته وابرز ابتذالاته تحوله عن مقترحه لحل الأزمة اليمنية، الذي تركه وذهب للعبث في مسارات اخرى او مسارات جزئية قفزا على مقترحه بعد ان قبلت به اطراف صنعاء كمقترح للحل. لكن ابتذاله اليوم كان مفضوحا بل كان فضيحة بالفعل ان يتحول الى معبد للطريق للعدوان على ميناء الحديدة في انقلاب مائة وثمانين درجة على دوره المفترض كمبعوث اممي، حيث تأتي مناهضة صور العقاب الجماعي في طليعة مسئولياته، وان يوظف ازمة المرتبات للنيل من احد طرفي الصراع حتى ولو كان هذا الطرف لايقوم بتوريد ايراداته الى البنك المركزي، لأن الطرف الاخر هو ايضا يقع تحت يده النصيب الاكبر من الايرادات ولا يقوم بتوريدها مع ان البنك المركزي تحت يده، و هو انقلاب اخر على دوره كمبعوث اممي تجاه صور العقاب الجماعي الذي كان يفترض به ان يعترض على عدم توريد كلا الطرفين للايرادات الى البنك المركزي لتستخدم في صرف المرتبات، لا ان يتعمد تحميل طرف واحد المسئولية مع علمه ان الطرف الاخر يتحمل المسئولية وبدرجة اكبر من الطرف الاول.
المصدر: حائط الكاتب على الفيسبوك
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
