يمنات
يمنات – صنعاء
أفاد موقع “ذا هيل” التابع للكونغرس الامريكي، بعدة تعديلات على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي والتي تسعى إلى الحد من دعم الولايات المتحدة للحملة التي تقودها السعودية في الحرب في اليمن.
وتأتي هذه التعديلات في الوقت الذي يخضع فيه سلوك المملكة العربية السعودية في الحرب الوحشية في اليمن والمنطقة عموما لتدقيق متزايد في الكونغرس، بما في ذلك التصويت في مجلس الشيوخ الذي فشل بفارق ضئيل من شأنه وقف بيع الأسلحة إلى المملكة.
ويقود التحالف السعودية حربا في اليمن منذ عام 2015. وقد دعمت الولايات المتحدة الحملة من خلال بيع السعوديين مليارات الدولارات من الأسلحة، وتوفير المعلومات الاستخبارية والمساعدة في مجال الخدمات اللوجستية مثل التزود بالوقود.
لكن صبر الكونغرس مع السعودية في الحرب الوحشية في اليمن وزيادة عدد القتلى المدنيين في الحرب، قد نفد.
وقدم السناتور روى خانا ثلاثة تعديلات تم ادخالها في قانون تفويض الدفاع الوطني الذي قدم يوم الجمعة.
واحد تعديلاته التي ادخلت على القانون، منع تمويل إعادة تزويد الطائرات بالوقود الذي يستخدمه التحالف في اليمن.
ويقول معارضو التدخل الامريكي في اليمن ان السعودية لا تستطيع استمرار الحرب بدون مساعدة الولايات المتحدة في اعادة تزويد طائراتها بالوقود.
وتدعو تعديلات السناتور خانا الأخرى إلى احالة التقرير الى مفتش عام للتحقيق ما إذا كان التحالف بقيادة السعودية قد ارتكب جرائم حرب، وتقديم تعهدات قبل أن تبيع الولايات المتحدة الذخائر الجوية للتحالف.
كما قدم السناتور ريك نولان، تعديلا لحظر استخدام الاموال لنشر قوات امريكية في اليمن، بينما قدم احد اعضاء من السناتور وارن دافيدسون تعديلا لحظر تمويل اي عملية عسكرية في اليمن.
ويتطلب تعديل من السناتور جوين مور، استراتيجية الولايات المتحدة لليمن الذي يشمل تقييما للحالة السياسية والإنسانية في البلاد. وسيتطلب تعديلاً آخر من السناتور تيد ليو، تقرير من البنتاغون حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية وشركاؤها ملتزمين بقائمة (المواقع الممنوعة من الاستهداف) التي وضعتها الولايات المتحدة.
وأخيرا، قدم السناتور جاستن اماش تعديلا، يحظر نقل القنابل العنقودية إلى المملكة العربية السعودية.
ويأمل المنتقدون المزيد من التعديلات في هذا العام بعد التصويت في مجلس الشيوخ الشهر الماضي على صفقة الأسلحة السعودية.
وفاز مجلس الشيوخ الأمريكي، الشهر الماضي، بفارق ضئيل على مشروع قرار كان من شأنه أن يوقف مبيعات تفوق قيمتها 500 مليون دولار من معدات الذخيرة الموجهة بدقة إلى المملكة السعودية مما يمهد الطريق إلى اتفاق يهدف إلى مساعدة الرياض في حربها باليمن. كما يشير إلى الإحباط المتزايد للكونغرس تجاه السعوديين.
ويجب أن تمرر لجنة القواعد، التعديلات التي أدخلت على القانون قبل أن تشرع في التصويت على أرضية مجلس النواب. وستنظر لجنة القواعد في تعديلات القانون يوم الأربعاء المقبل.
المصدر: وكالة خبر
