يمنات
يمنات – صنعاء
دانت وزارة الخارجية في حكومة الانقاذ، قرار المحكمة العليا في لندن، الذي رفض دعوى قضائية رفعتها منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة”، مطالبة فيها وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية.
وقال مصدر مسئول في وزارة الخارجية في حكومة الانقاذ في تصريح لوكالة خبر، “إنه وبالرغم من دلائل وشواهد عدة باستخدام تلك الأسلحة في جرائم السعودية باليمن، تجاهلت المحكمة العليا كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالأخص القانون الإنساني الدولي، وكذا قيم القضاء البريطاني والأهداف المحددة لبيع الأسلحة للأغراض الدفاعية”.
وأوضح المصدر المسؤول، “أن التحالف السعودي والمدعوم من الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية منذ 26 مارس 2015 وهو يواصل استهداف تجمع المدنيين وبالأخص النساء والأطفال وكبار السن، ويستهدف البنى التحتية والاقتصادية للشعب اليمني من مدارس ومستشفيات وطرقات وجسور وأسواق ومصانع ومصالح تجارية، مستخدما أسلحة أمريكية وبريطانية”.
ولفت المصدر “أن الأسلحة الأمريكية والبريطانية بجانب الخبراء من وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، ساهمت في استمرار قتل المدنيين من أبناء الشعب اليمني وتدمير اليمن، وإيجاد أسوأ كارثة إنسانية في العالم من صنع قادة المملكة السعودية وليس بفعل الطبيعة”.
واعتبر المصدر خلاصة الحكم الذي توصلت إليه المحكمة العليا في لندن “منح العدوان السعودي الضوء الأخضر لمواصلة قتل المدنيين عمداً”.
وقال: إن “المحكمة العليا في لندن تجاهلت عمدا المجازر السعودية التي ارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني، سواء في القاعة الكبرى او مجزرة عرس سنبان او ضحايا مدينة العمال السكنية بالمخا.”
وأضاف المصدر المسؤول: “قضاة المحكمة العليا في لندن هدفوا من رفضهم رفع الدعوى القضائية بالدرجة الأولى إلى حماية الخبراء العسكريين البريطانيين وزملائهم الأمريكيين الذين يعملون في غرف العمليات والتخطيط المشتركة وتحديد الأهداف في قيادة ماسمي “بعاصفة الحزم” والتي كانت مسؤولة عن إعطاء أوامر العمليات العسكرية الجوية او تحديد مواقع قصف الأهداف في الجمهورية اليمنية وبالتالي تتحمل كامل المسؤولية عن قتل الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.”
وأكد المصدر “أن اليمنيين لن ينسوا ضحايهم الذين سقطوا جراء المجازر التي ارتكبتها التحالف السعودي المدعومين من أمريكا وبريطانيا.. وسوف يلاحقون مرتكبي تلك الجرائم في المحاكم الجنائية الدولية، ويحملونهم كافة التبعات والمسؤوليات الجنائية والقانونية والانتهاكات التي ارتكبت مخالفة لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الإنساني والدولي.”
وطالب المصدر كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية، “إنقاذ أبناء الشعب اليمني الذين يتعرضون لحرب إبادة بأسلحة أمريكية وبريطانية، تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي”.
