يمنات
يمنات – وكالات
كشفت الإدارة الأمريكية، تفاصيل قرار الرئيس دونالد ترامب تأجيل رفع العقوبات عن السودان لمدة ثلاثة أشهر، وحقيقة قرار الرئيس السوداني عمر البشير تعليق عملية لجنة التفاوض مع واشنطن بشأن العقوبات رداً على تأجيل رفعها.
وبحسب الموجز الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، قال أحد كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية أن الإدارة قررت ذلك لأنها تحتاج لوقت لتقييم التزام السودان بالإجراءات التي أدت لقرار رفع العقوبات في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. جاء ذلك في جلسة نقاش جرت الخميس 13 يوليو/تموز 2017، لمناقشة قرار تمديد العقوبات.
وقال المسؤول الأمريكي إن قرار تخفيف العقوبات عن السودان مشروط بمدى استمرارها في تطبيق الإجراءات التي من بينها التعاون مع الولايات المتحدة في الصراعات الإقليمية.
وأوضح أن تلك الإجراءات تتضمن الحفاظ على وقف الأعمال القتالية في مناطق الصراع في السودان، ومواصلة تحسين وصول المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء السودان، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة على صعيديْ النزاعات الإقليمية وتهديد مكافحة الإرهاب في سياق الصراعات الإقليمية.
وأقرت الإدارة الأمريكية بأنّ السودان قد أحرز تقدماً كبيراً في هذه المجالات على مدى الأشهر الستة الماضية، لكن وبحسب المسؤول الأمريكي، فإنه نظراً لأن الولايات المتحدة شهدت إدارة جديدة (إدارة ترامب) فقد قررت هذه الإدارة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لمراجعة الإجراءات السودانية وإثبات أنّ الحكومة قد أظهرت إجراءات إيجابية في مختلف المجالات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي. ونتيجةً لذلك، أصدر الرئيس ترامب بالأمس أمراً تنفيذياً جديداً مدد فترة المراجعة لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف المسؤول الأمريكي أنه وإذا ما تم في نهاية فترة المراجعة تحديد أنّ حكومة السودان قد واصلت هذه الإجراءات الإيجابية، ستلغي الولايات المتحدة العقوبات.
وتعليقاً على الأنباء التي تحدثت أن الرئيس السوداني علق لجنة المفاوضات مع الولايات المتحدة بسبب تمديد العقوبات، شكك المسؤول الأمريكي بذلك مرجحاً أن ذلك مجرد تقارير صحفية لم تبلغ به الإدارة الأمريكية رسميا.
من جانب آخر، فإن قرار إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تخفيف العقوبات عن السودان جاء وفق مسؤولين إسرائيليين بوساطة إسرائيلية وسعودية بسبب تجاوب الخرطوم مع مطالب منع تصدير الأسلحة إلى حركة حماس وانضمامها للمحور المعادي لإيران.
وقالت مصادر سياسية أن عدم رفع العقوبات الامريكية عن السودان هذه المرة جاء بطلب سعودي للضغط على النظام السوداني لتغيير موقفه من دولة قطر والانسجام مع الدول المقاطعة في الأزمة الخليجية.
