يمنات
يمنات – صنعاء
توقع تحليل نشره موقع امريكي متخصص في شؤون السياسة و الامن العالمي، حدوث صفقة كبيرة للسلام في اليمن. واصفا اياها بالصفقة “الخاطئة”، و التي يمكن ان تؤدي الى حرب لا نهاية لها.
و قال موقع “جست سيكيورتي” الامريكي، إن صفقة كبيرة تتم بشكل سري في اليمن. كاشفا عن اجتماع عقده مؤخرا مسؤولون إماراتيون وسعوديون، مع ممثلي الجناحين المؤيدين لـ”هادي” و “صالح” في المؤتمر الشعبي العام.
و حسب الموقع، هناك اتفاق سيخلق تحالف حكومي مجددا بين المؤتمر الشعبي العام و الإصلاح، يتضمن تنصيب نائب هادي و رئيس حكومته السابق، خالد بحاح، على ان يكون احمد علي نجل “صالح” وزيرا للدفاع، على اساس ان تكون هذه الصفقة تكملة للمبادرة الخليجية.
و أشار الموقع إلى انه بموجب هذه الصفقة سيصبح نجل صالح حاكم الأمر الواقع في اليمن، تماما كما يريد والده دائما.
و يرى الموقع، ان هذه الصفقة التي تم التفاوض عليها بدون مشاركة مبعوث الامم المتحدة ستكون كارثية لليمن، لأنها مجرد تعديل من نفس النخب الفاسدة و الجنائية القديمة التي كانت تدير اليمن، على مدى السنوات الـ”40″ الماضية.
و لفت إلى أن الصفقة هي أيضا وصفة للعنف المستمر، لأنها تفشل في معالجة المظالم المحلية التي تسببت في الحرب الأهلية الحالية، و الأخرى الجديدة التي انبثقت عنها.
و قال: حتى لو تخلى صالح عن الحوثيين في السعي للحصول على موافقة السعودية، فإن الحوثيين، وهم الآن أقوى حركة مسلحة في اليمن، لن يتخلوا عن رأس المال وغنائمهم الأخرى دون قتال آخر.
و أضاف: الانفصاليون الجنوبيون، الذين يسيطرون حاليا على مقاطعات متعددة و لديهم ميليشيات قوية، لن يخفف من وعود غامضة بالحكم الذاتي بموجب هذه الصفقة الجديدة.
و لفت الموقع إلى إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب و الفرع المحلي للدولة الإسلامية، و كلاهما حقق مكاسب إقليمية و مادية كبيرة منذ بدء الحرب، سيستمران في الازدهار، طالما ظل اليمن غير مستقر.
و قال: سيظل الملايين من اليمنيين الأبرياء المحاصرين بين الجماعات المسلحة والسياسيين الضالعين في المجازفة يعانون من الجوع والمعاناة، في حين يتجول اهتمام العالم المتنقل إلى حرب جديدة.
و حسب فإنه و من أجل تهميش الصفقة الكبرى بشكل فعال، على الولايات المتحدة والأمم المتحدة و بقية المجتمع الدولي تقديم إطارا يلبي مطالب ثورة 2011 التي دعت إلى وضع حد للحكم الفاسد و الاستبدادي، على أن تسمح لحكومة تقوم على الجدارة و أن تأخذ بإرادة الشعب.
و في التحليل الذي تناقلته مواقع اخبارية يمنية، اوصى الموقع جميع أطراف النزاع أن تتفق على أنه لن يسمح لأي فرد كان قد شغل منصب رئيس الدولة أو نال تعيين رئاسي في ظل الرئيس صالح أو إدارة الحوثيين – المؤتمر الشعبي العام بتولي المناصب العامة بعد ديسمبر/كانون أول 2018، فاليمن لديها أكثر من ما يكفي من البيروقراطيين و قادة المجتمع المدني لإدارة الدولة دون مساعدة (أو عرقلة) من كبار السياسيين.
و شدد على ضرورة أن تشمل التسوية السلمية المسألة عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.
و أكد، اهمية ألا يتضمن اتفاق السلام أي وعود بالحصانة من الملاحقة القضائية. مشددا على أن تلغي اتفاقات الحصانة المدرجة في مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
