تقرير برلماني يكشف عدم التزام حكومة الانقاذ بصرف المرتبات وحجم الاختلالات في البطاقة التموينية وحكرها على جهات معينة وعدم تنظيف كشف الراتب وتفعيل التوفير البريدي

يمنات – خاص

اكد تقرير برلماني أن حكومة الانقاذ بصنعاء لم تلتزم بتوصيات مجلس النواب المتعلقة بصرف المرتبات نهاية كل شهر ابتداء من شهر إبريل/نيسان 2017.

و أشار تقرير للجنة الشئون المالية في مجلس النواب، حصل “يمنات” على نسخة منه، أن الحكومة لم تنفذ ما جاء في خطة الانفاق الربعية حول صرف المرتبات، و التي اقرت صرفها وفق للنسب التالية: (50%) مواد غذائية، (30%) سيولة نقدية، (20%) بريد.

ارتفاع الأسعار وضعف الجودة

و كشف تقرير للجنة صدر الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2017، أنه لوحظ العديد من الاختلالات في هذا الجانب. و منها ما يتعلق بصرف 50% من المرتب، مواد غذائية. مشيرا إلى أن صرف هذه النسبة خفف من حدة الاحتقان لدى عموم موظفي الدولة و لو بشكل جزئي، إلا ان تنفيذ تلك النسبة رافقها عدد من السلبيات من اهمها:

– ضغف الرقابة من قبل وزارة الصناعة و التجارة على المراكز التجارية التي تقوم بصرف البطائق التموينية و ارتفاع اسعار السلع في تلك المراكز بنسبة (25%) مقارنة بالمراكز التي تقوم بالبيع نقدا مع ارتفاع اسعار السلع و البضائع من مركز لآخر و ضعف جودة عدد  من السلع و البضائع.

احتكار

– اقتصار صرف البطائق التموينية على شريك واحد من القطاع الخاص، بالرغم من امكانية التعامل مع عدد من البنوك المحلية التي تمتلك كتل نقدية كبيرة، و لها امكانية في تطوير آلية الصرف بأكثر من مركز تجاري و نقطة بيع و عبر البطائق الممغنطة.

قصر البطاقة على العاصمة

– عدم صرف البطائق التموينية لعموم محافظات و مديريات الجمهورية و اقتصارها على أمانة العاصمة مع عدم وعود أي بيانات احصائية حول مستوى تنفيذ البطاقة التموينية في أمانة العاصمة و المحافظات.

و فيما يتعلق بصرف (30%) سيولة نقدية، أكد التقرير عدم التزام الحكومة بصرف تلك النسبة شهريا خلال الربع الثاني (ابريل – يونيو) من العام 2017، (ثلاثة اشهر) فترة تنفيذ الخطة.

و أوضح التقرير أن ما تم هو صرف نصف راتب لشهر إبريل فقط و تأخر صرفها حتى نهاية شهر يونيو 2017، و ما تبقى من اجمالي السيولة النقدية المطلوب صرفها خلال الربع الثاني من العام 2017، لم تصرف.

نسبة التوفير البريدي

و بخصوص صرف 20% توفير بريدي، لم تنفذ الحكومة صرف هذه النسبة حتى الآن. مؤكدا أن ما قامت به الحكومة هو إصدار وزارة المالية للتعميمين “23، 24) بقطع الشيكات المتعلقة بتلك النسبة مع الشيكات للأشهر الستة السابقة (اكتوبر 2016– مارس 2017) و توريدها للهيئة العامة للبريد دون ان تقوم الهيئة العامة للبريد بتنفيذ تلك التعاميم، سواء بفتح الحسابات المطلوبة لموظفي الدولة و عمل البرنامج الآلي لاجراء عمليات السداد للفواتير و القروض، وفقا لخطة الحكومة للربع الثاني من العام 2017.

تنظيف كشف الراتب

و أشار التقرير إلى أنه لوحظ من خلال ردود الجانب الحكومي عدم الانتهاء من تنظيف كشف الراتب من الوهميين و المزدوجين. معتبرا ذلك مؤشر على ضعف اداء الحكومة في هذا الجانب، نظرا لأهمية تنزيل الأثر المالي للحالات المزدوجة و الوهمية و غير المتواجدين من العاملين في الحكومة بصرف نسبة 30% كسيولة نقدية عبر الهيئة العامة للبريد للموظفين و العسكريين و الامنيين الذين لا يستلمون مرتباتهم عبر أي مؤسسة ما لية “بنك او بريد”.

و أكد التقرير أن حكومة الانقاذ لم تلتزم بتقديم تقرير للمجلس حول مستوى تنفيذ خطة الانفاق للربع الثاني 2017.

للمزيد

توصيات مجلس النواب للحكومة بشأن صرف المرتبات

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا