يمنات
يمنات – وكالات
قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسانن إن المنظمة الدوليةن يجب أن تتولى مسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في اليمن، إذ أن حكومة البلاد غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة.
وأهاب مكتب المفوضية في تقرير نشر، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2017، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المقرر أن يجتمع هذا الشهر، الموافقة على التحقيق في الأعمال الوحشية التي ارتكبت خلال ما وصفه بأنه ”كارثة من صنع الإنسان بالكامل“.
وظل المجلس، الذي يضم 47 دولة في عضويته، يحجم عن الاضطلاع بالمهمة على مدى عامين تاركا إياها للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي ترفع تقاريرها للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف الذي تقوده السعودية.
وقال محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي ”أنضم إليكم في السؤال عن سبب عدم أخذ أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم وعضويتهم في هذه الهيئة بمحمل الجد“.
ويشهد اليمن حربا قتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص في العامين ونصف العام الأخيرة وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
ودفع انتشار الجوع والنزوح الداخلي وتفش غير مسبوق لمرض الكوليرا منظمات الإغاثة لوصف الوضع بأنه واحد من أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.
وقال النسور إن هذه هي المرة الثالثة التي يطلب من المجلس فيها بدء التحقيق.
وأضاف ”من شأن ذلك أن يشكل فعلا ضغوطا على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقا للقانون الإنساني“.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تأثرت سلبا ”بالقيود السياسية“.
وتابع التقرير ”انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعاها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل“.
وأضاف ”فضلا عن ذلك… يبدو أنها تفتقر لأي أداة أو تفويض يمكنها من تحويل ما تتوصل إليه من نتائج إلى آلية مساءلة يعتد بها“.
وقال تقرير الأمم المتحدة إنه تم توثيق مقتل 5144 مدنيا على الأقل في الفترة من مارس آذار 2015 إلى 30 أغسطس آب 2017 وإن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن قتل أكثر من نصفهم إذ أن غاراته الجوية كانت السبب الرئيسي لسقوط قتلى من المدنيين والأطفال.
وألقى التقرير اللوم كذلك على التحالف في إثارة أزمة غذاء تركت 7.3 مليون شخص على شفا المجاعة.
