لماذا لا توجد دولة قدمت شكوى ضد “داعش” أمام المحكمة الجنائية الدولية ؟

يمنات – وكالات

نشر موقع “ذي ديلي بيست” الأمريكي قصة مطّوّلة، بطلتها إمرأة سورية اسمها “أم راشد”، عمرها 21 عاماً، إحدى قادة كتيبة الخنساء، وهي ذراع تنظيم “داعش الإرهابي” النسائية في “الحسبة”.

الداعشية أم راشد، قابلها اثنين من محرري الموقع الأمريكي، في تركيا، وهي ترتدي لباس “داعش الإرهابي” المخصص للنساء العباءة السوداء الكثيفة، وقد ذكرا أنهما خلال حديثهما معها، اكتشفا ارتكابها جرائم حرب وحشية ضمن المنظومة الداعشية، ولكنها تعيش بسلام في تركيا، دون أي ملاحقة قانونية. 

الغريب أن الكثير من المواقع الإخبارية تنشر لقاءات مع دواعش يصرحون بارتكابهم جرائم وحشية في حق المدنيين داخل سوريا والعراق، ومع ذلك لم نجد أي مطالبة دولية بالقبض عليهم أو محاكمتهم، أو حتى صدور أي مرسوم قضائي بحقهم، ولم يتم تصنيفهم حتى كلاجئين.

أشرف ميلاد، المحامي المتخصص في شؤون اللاجئين، قال في تصريح لـ”سبوتنيك”: إن طلب اللجوء حق لكل شخص، ولكن هناك ما يسمى “الفئات المستثناة”، وهم الذين “ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية، أو جرائم خطيرة غير سياسية، أو ارتكبوا أي فعل يتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة”.

وأوضح ميلاد، أنه يجوز للشخص غير المحارب، أن يطلب اللجوء في بلد ما، “طالما لم يحمل السلاح”، ولم يرتكب أي جريمة، ولو ارتكب جرائم وطلب اللجوء مع عائلته، “تقبل الأسرة كلاجئين، ويستثنى هو منها”، مشيراً إلى أن هناك ما يسمى مبدأ “سيادة الدولة”، فلو كان مجرم حرب وطلب اللجوء السياسي في بلد ما، “فسيادة الدولة تسمح لها أن تستضيف من تريد”.

وذكر ميلاد، أن هذا حدث في مصر مع استضافة جعفر نميري المتهم بجرائم تعذيب، وشاه إيران الذي اتهم جهازه الأمني “السافاك” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفي ليبيا مع عيدي أمين الذي اتهم بارتكاب جرائم عدة، منها اتهام برمي أعداءه كطعام للتماسيح، وقبله القذافي كلاجئ سياسي، مؤكداً أن “المشكلة بوجود قانون يضع معايير قبول اللجوء، لكن لاعتبارات سياسية ستتخطى ذلك بمبدأ السيادة”.

وعن التعامل الدولي مع مجرمي الحرب، قال ميلاد إن الدول الموقعة على قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، المفروض أنها “تلتزم بتسليم أي شخص لو تم طلبه من المحكمة”.

وأكد أن ما يحدث الآن غريب، “فلا توجد دولة قدمت شكوى ضد “داعش الإهاربي” أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح أن الإحالة لها 3 طرق، إما دولة تكون عضوا في الجنائية الدولية وتقدم شكوى، أو الإحالة عن طريق مجلس الأمن، كما حدث في قضية دارفور بالسودان، أو عن طريق المدعي العام للمحكمة، وهو يحرك الدعوى حينما يجد أمامه ملف متخم بالجرائم والأدلة.

من جانبه، قال الحقوقي المصري محمود قنديل لـ”سبوتنيك”، إن “أزمة تحويل داعش وقادتها للمحكمة الجنائية الدولية أم لم يتحقق حتى الآن”، و”لم يفكر مجلس الأمن في عمل لجنة تحقيق تجمع الأدلة وتسلمها للجنائية الدولية”. وذكر أن “لا سوريا ولا العراق وقعا على اتفاقية روما”، وليس من حقهم تقديم ملف للجنائية الدولية، ولا “الدول الأعضاء في مجلس الأمن فعلوا ذلك، بما فيهم الدول العربية”.