تلكوء حكومة الانقاذ في تنفيذ توصيات البرلمان بخصوص المرتبات واللجنة المشتركة تحيل معالجة الجوانب المالية والاقتصادية إلى لقاء مشترك للحكومة والمجلس السياسي

يمنات – خاص

أقرت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس النواب و حكومة الانقاذ و المكلفة بدراسة الاوضاع المالية و الاقتصادية أن تجتمع الحكومة مع المجلس السياسي الاعلى لدراسة ومعالجة كافة القضايا.

و أكدت على ضرورة أن يتطرق الاجتماع لوضع الآلية المناسبة لإستيراد المشتقات النفطية، و توفير مادة الغاز المنزلي بالكميات التي تغطي الاحتياجات المحلية و بالاسعار المناسبة، و معالجة موضوع النفط الخام الموجود في الباخرة صافر بميناء رأس عيسى، و صرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين و عسكرين و متقاعدين و حالات الضمان الاجتماعي، على أن تعطى الاولوية للمدرسين المتواجدين الذين يزاولون اعمالهم و أفراد الجيش و الامن على أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولية تحديد المتواجدين و الغائبين، و كذا تحصيل موارد الدولة كاملة و توريدها الى الخزينة العامة و مكافحة الفساد و اصلاح الاختلالات المالية و الادارية.

كما شددت اللجنة على ضرورة أن يتناول الاجتماع معالجة موضوع البطاقة التموينية و ضبط الاسعار و منع دخول السلع الفاسدة و المنتهية الصلاحية، و معالجة قضية السجون و السجناء في مختلف المحافظات، و سرعة معالجة موضوع الكرينات الخاصة بميناء الحديدة و بمراعاة ما تقدم به وزير الصناعة و التجارة و بمشاركة وزير النقل و مؤسسة الموانئ البحرية.

و اكدت اللجنة على ان يتم مناقشة كل قضية من تلك القضايا على حدة و بحضور كافة الاطراف المعنية و بحثها بشكل جاد و تحديد الاخطاء و الاختلالات بوضوح و بشفافية تامة، خاصة.

كما أكدت اللجنة على أنها لاحظت تعثر معالجة كثير من القضايا كان بسبب عدم تعاون الجهات المعنية.

جاء ذلك في اجتماع للجنة عقد الاثنين 2 أكتوبر/تشرين أول 2017، في مقر مجلس النواب.

و كانت اللجنة المشتركة امهلت في وقت سابق حكومة الانقاذ حتى السبت  الماضي 30 سبتمبر/أيلول 2017، لدراسة عدد من النقاط التي وضعتها في الجانب المالي و الاقتصادي في ضوء الملاحظات و الآراء التي طرحت في الاجتماع و وضع رؤية متكاملة بالحلول و المعالجات اللازمة لتقديمها إلى مجلس النواب.

و لم تقدم حكومة الانقاذ في جلسة السبت الماضي حلول واضحة و محددة لتلك النقاط بحسب ما تم الاتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة و في مقدمتهم المدرسين، بإستثناء اشارتها إلى صرف المتبقي التكميلي لراتب شهر ابريل/نيسان 2017 نقدا لمنتسبي وزارة الدفاع بمبلغ خمسة مليار ريال، و توضيحها بأنه يجري استكمال المتبقي التكميلي من راتب شهر مايو/آيار 2017، لمنتسبي وزارة الدفاع بمبلغ خمسة مليار ريال اخرى.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا