حصري – فساد في مرافق حكومية بمحافظة إب بملايين الريالات (1)
يمنات – خاص
كشف تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن اختلالات و فساد في مرافق حكومية في محافظة إب.
فرع الهيئة العامة العامة للتأمينات والمعاشات
جاء في تقرير الجهاز المركز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم “26” الصادر في 6 فبرائر/شباط 2017، و الخاص بفحص و مراجعة حسابات فرع الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات بمحافظة إب، للعامين 2014، 2015م ، و الذي رفع إلى مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة، ما يلي:
(1)
– عدم قيام فرع الهيئة بالحد الادنى من الجهود المطلوبة في سبيل تحصيل المديونية لدى العديد من الجهات، و التي تصل إلى أكثر من “106” مليون ريال (106.704.049) ريال.
(2)
– أكثر من مليون ريال (1.218.030) ريال صرف لوكلاء المتقاعدين و المتوفين و المستحقين للمعاش بعد وفاة المتقاعد دون ابلاغ فرع الهيئة، و ذلك بالمخالفة للمادة (43) من القرار الجمهوري رقم (125) 1992م السابق ذكره.
(3)
– أكثر من 16 مليون ريال (16.479.146) ريال، صرف بسبب عدم تواصل فرع الهيئة مع المركز الرئيسي حول المبالغ المستلمة بدون وجه حق.
فرع الهيئة العامة للاستثمار
جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة رقم “82” الصادر بتاريخ 2 مايو/آيار 2017، و الخاص بفحص و مراجعة حسابات فرع الهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 2014، 2015، و الذي رفع إلى مدير عام الهيئة، ما يلي:
(1)
– أكثر من “693” مليون ريال (693.130.000) ريال، التكلفة الاستثمارية لمشروع لم ينفذ.
(2)
– أكثر “860” مليون ريال (860.006.000) ريال قيمة الموجودات الثابتة لمشاريع حاصلة على اعفاءات جمركية و غير موجودة على ارض الواقع.
(3)
– أكثر “737” مليون ريال (737.144.000) ريال قيمة الموجودات الثابتة لمشاريع حاصلة على اعفاءات جمركية، و لم تبدأ النشاط.
(4)
– أكثر من “733” مليون ريال (733.329.000) ريال قيمة الموجودات الثابتة لمشاريع حاصلة على اعفاءات جمركية، و بدأت النشاط ثم توقفت دون الرجوع لفرع الهيئة.
(5)
– أكثر من “2” مليار ريال (2.009.243.000) ريال التكلفة الاستثمارية لمشاريع غير منفذة، لم يتم الغاء القرارات الصادرة لها.
(6)
– أكثر من “8” مليون ريال (8.846.562) ريال اجمالي المديونية التي على المشاريع من الرسوم المستحقة، و التي لم يتم تحصيلها حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015.
(7)
– أكثر من “22” مليون ريال (22.243.524) ريال، اجمالي المديونية التي على المشاريع من الغرامات المستحقة، و التي لم يتم تحصيلها حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2015.
و في تقرير للجهاز رقم “50” و تاريخ 3 ابريل/نيسان 2017، بواقعة اختلاس و تزوير منسوبة إلى امين صندوق فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة إب، ورفع إلى النيابة العامة.
– بلغ اجمالي الضرر المالي في واقعة اختلاس و تزوير المنسوبة الى امين فرع الهيئة العامة للاستثمار، أكثر من “6” مليون ريال (6.776.229) ريال.
فرع شركة النفط
و في تقرير للجهاز رقم “17” و تاريخ 1 فبرائر/شباط 2017، بشأن نتائج اعمال الرقابة المصلحية لفرع شركة النفط بمحافظة إب، و رفع إلى وكيل قطاع الوحدات، و تضمن:
(1)
– أكثر من “75” مليون ريال (75.826.314) ريال، اجمالي مبلغ التوريدات البنكية في حسابات بنكية تجارية للفترة من 18 ديسمبر/كانون أول 2016، و حتى 31 ديسمبر/كانون أول 2016، بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك.
(2)
– أكثر من “79” مليون ريال (79.125.999) ريال رصيد مديونية المحطات الثلاث التابعة لفرع الشركة بإب (بعد استبعاد الكميات البترولية المجرودة فعلا في خزانات المحطات) بتاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2016.
(3)
– أكثر “9” مليون رايل (9.217.490) ريال رصيد النقدية الفعلي في المحطات المدون في محاضر جرد المحطات بتاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2016.
(4)
– أكثر من “69” مليون ريال (69.908.509) ريال الفارق (عجز) بين رصيد حساب المحطات التابعة للشركة المقيد في السجلات المحاسبية و بين النقدية المجرودة في المحطات التابعة للشركة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2016.
(5)
– أكثر من مليون ريال (1.602.500) ريال مديونيات بتاريخ 31 ديسمبر/كانون أول 2016، مرحل من سنوات سابقة متراكمة و متعثرة التحصيل على عدد من الجهات الحكومية.
مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني
جاء في تقرير للجهاز رقم “361” صدر بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2016، بفحص و مراجعة حسابات مكتب الاحوال المدنية و السجل المدني بمحافظة إب للعام المالي 2015، و رفع إلى مدير عام فرع المصلحة، و تضمن:
(1)
– أكثر من “9” مليون ريال (9.965.230) ريال ما تم تحصيله كرسوم خلال السنة دون أي مسوغ قانوني، و بالمخالفة للمادة رقم 13/ب من دستور الجمهورية اليمنية و المادة رقم 25 من القانون المالي رقم 8 لسنة 90، و المادة رقم 23 من قانون تحصيل الاموال العامة رقم 13 لسنة 1990م تحت مسمى دعم المصلحة و الفروع.
– هذه الملاحظة مكررة سنويا حيث بلغ اجمالي ما تم تحصيله تحت هذا المسمى خلال الفترة اكتوبر/تشرين أول 2004م 2014، أكثر من “83” مليون ريال (83.928.175) ريال.
(2)
– أكثر من “8” مليون ريال (8.254.800) ريال يمثل المبلغ قيمة ملفات حفظ اوليات البطائق الشخصية الالية الحديثة، بواقع 150 ريال لكل بطاقة، في حين لا يوجد على الواقع حقيقة هذه الملفات، مع العلم ان اجمالي ما تم تحصيله تحت هذا المسمى خلال الفترة 2007، 2014، أكثر من “64” مليون ريال (64.119.060) ريال.
(3)
– أكثر “207” ألف ريال (207.480) ريال يمثل المبلغ، ما تم تحصيله مقابل رسوم شهادات الوفاة دون أي مسوغ قانوني، و بالمخالفة للمواد رقم 5/2، 39 من القانون رقم 23 لسنة 1990م بشأن الأحوال المدنية و السجل المدني، و اللتان وضحتا مجانية تلك الشهادات.
(4)
– أكثر من “12” مليون ريال (12.578.555) ريال يمثل المبلغ ما تم تحصيله قيمة بطائق شخصية آلية حديثة، و لعدد “20.791” بطاقة، في حين لم تصرف بطائق شخصية و استبدلت بكروت وثيقة استبيان اثبات الشخصية.
المصدر: تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبعض فروعه في امانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للفترة من يناير 2016 وحتى 31 يوليو 2017، ص 212 – 213.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا