يمنات
يمنات – صنعاء
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا رئيسًا له ،السبت 28 أكتوبر/تشرين أول 2017، عن بالغ قلقه إزاء التداعيات الخطيرة لتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة عدن، جنوب اليمن، سواء على اثر تصاعد عمليات التصفية الجسدية مؤخرا، أو إضراب محتجزين في سجن يخضع للسلطات الاماراتية عن الطعام لليوم الثامن.
و حذر الأورومتوسطي و هي منظمة مستقلة مختصة في الدفاع عن حرية الفرد في دول البحر المتوسط وأوروبا في بيان صحفي، من تعرض المحتجزين في سجن (بئر أحمد) الخاضع للسيطرة الإماراتية لـ “أشد أساليب الترهيب والتعذيب النفسي والجسدي” وانعكاس ذلك على الأوضاع الأمنية في عدن.
كما حذر المرصد القانوني، من استمرار إضراب محتجزين عن الطعام في سجن (بئر أحمد) الواقع وسط معسكر تابع لدول التحالف في الحرب على اليمن، من دون أي تعاطٍ إيجابي من السلطات الإماراتية التي تشرف على السجن.
و أشار إلى وجود ما يزيد عن 170 محتجزًا بشكل تعسفي ومن دون أي تهمة في السجن المذكور الذي يتألف من 60 زنزانة لا تتجاوز مساحته 40 مترا مربعا فقط، ويعيش المحتجزون فيه ظروفًا قاسية بسبب ممارسات غير إنسانية تعرضوا لها منذ نخو 18 شهرًا من احتجازهم ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام.
و ذكر المرصد أن معظم المحتجزين في سجن (بئر أحمد) هم من السياسيين والمدنيين فضلاً عن بعض المقاتلين، وغالبيتهم من مدينتي تعز والبيضاء، وقلة منهم من صنعاء العاصمة، ويتم احتجازهم من دون محاكمة أو مراقبة سواء دولية أو محلية لتحديد ظروف الاعتقال.
و اعتبر المرصد الأورومتوسطي رفض السلطات الإماراتية المشرفة على السجن لأي كان بما في ذلك جهات الأمم المتحدة بزيارة المعتقلين “مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي تكفل حق السجناء في معرفة أسباب احتجازهم وأن يتمكنوا من مقابلة محامٍ والطعن في احتجازهم أمام قضاء نزيه”.
و ذكر المرصد، أنه وثق قيام القوات الإماراتية المشرفة على السجن أول أمس باقتحام السجن واقتياد اثنين من المحتجزين لمحاولة إقناعهم بفك الإضراب عن الطعام ودفع باقي المحتجزين المضربين عن الطعام للقيام بذلك، إلا أن المحتجزين رفضوا الاستجابة بشكل قاطع نظرا لاستمرار الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل مركز الاحتجاز.
وعقب المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي إحسان عادل، بأن مجمل الأوضاع في محافظة عدن “تستدعي من كل الأطراف التوقف عند مسؤولياتها والكف عن إدخال المدنيين في أتون النزاع المسلح الجاري”.
وقال عادل إن الممارسات المرتكبة داخل سجن (بئر أحمد) تمثل مأساة قانونية وإنسانية باعتبار أن المحتجزين لهم حقوق معينة غير قابلة للتصرف، والإمارات ملزمة بها بموجب اتفاقيات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد عادل على مسؤولية الإمارات ودول التحالف في معاملة جميع السجناء في اليمن معاملة إنسانية واحترام كرامتهم، فضلاً عن عرضهم أمام قضاء نزيه والإفراج عن ما لا تتوفر اتهامات مثبت بحقه.
وطالب المرصد الأورومتوسطي في البيان، دول التحالف في الحرب على اليمن بضرورة وضع حد للانتهاكات القمعية الحاصلة بحق المحتجزين في السجون في اليمن، واتخاذ إجراءات عملية عاجلة لضمان سلامتهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف الاعتداءات التعسفية الحاصلة بحقهم.
وكانت أسر وأهالي المحتجزين في سجن (بئر أحمد) نظمت وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي ومقر المحكمة العليا للجمهورية في عدن تضامنا مع أبنائهم المضربين عن الطعام، حملوا خلاله دول تحالف العدوان وخاصة الإمارات وحكومة الفار هادي المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المحتجزين، مطالبين بتقديم أبنائهم للمحاكمة وتحديد التهم الموجهة ضدهم ومعاقبتهم أو إطلاق سراحهم.
المصدر: وكالة خبر
