للمرة الثالثة .. مدّ حالة الطوارئ في أنحاء مصر لمدة 3 أشهر.. وتنفيذ حكم الإعدام بحق 4 مدانين بأعمال عنف شمالي مصر

يمنات – متابعات

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 13 يناير/ كانون ثان المقبل.

وبحسب قرار السيسي، الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، يبدأ مد حالة الطوارئ من الساعة الواحدة (23:00 ت.غ) من صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير/ كانون ثان الجاري.

وكلف السيسي القوات المسلحة والشرطة “باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فضلا عن معاقبة بالسجن من يخالف القانون”، وفق القرار ذاته.

واشترط السيسي العمل بهذا المد “بعد موافقة مجلس النواب (البالغ 596 عضوا) بأغلبية الثلثين”.

ولم يعلن البرلمان موعدا لمناقشة قرار السيسي، حتى يصبح ساريا.

وهذه تعد المرة الثالثة التي يتم مد فيها حالة الطوارئ المعلنة بمصر منذ أبريل/ نيسان 2017، وفق رصد مراسل الأناضول.

ففي 10 أبريل / نيسان الماضي، وافق البرلمان المصري ‎على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ردا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش”.

ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب عبر فرض حالة الطوارئ، ثم قررت مدها مرتين في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين أول الماضيين.

وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات خلال تطبيق حالة الطوارئ، فيما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.

ومن جهة أخرى نفذت وزارة الداخلية المصرية، صباح الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 4 مدانين في أعمال عنف، شمالي البلاد، وفق مصدرين أمني وقانوني.

وقال مسؤول أمني مصري إن وزارة الداخلية نفذت، صباح اليوم، حكم الإعدام شنقا بحق 4 مدانين بالتورط في تنفيذ تفجير وقع في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل/شمال) في 2015.

وأوضح المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مفوّض بالحديث مع الإعلام، أن أحكام الإعدام تم تنفيذها في “سجن برج العرب” بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، دون تقديم تفاصيل أخرى.

من جانبه، أوضح عزت غنيم، عضو هيئة الدفاع عن الأشخاص الأربعة المنفذ فيهم الحكم، للأناضول، أن الأشخاص الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام فيهم اليوم، مدانون في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إستاد كفر الشيخ”. وهم أحمد عبد المنعم سلامة، وأحمد عبد الهادي، وسامح عبد الله، ولطفي إبراهيم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، عندما وقع تفجير أمام ملعب رياضي في مدينة كفر الشيخ، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته؛ ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (كلية عسكرية).

وقال غنيم، وهو أيضا مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/مقرها القاهرة)، إن “تنفيذ الحكم يعد غير قانوني؛ حيث إنه من المفترض عدم تنفيذ أحكام الإعدام قبل مرور 15 يومًا من التصديق عليها؛ لتقديم التماس لوقف التنفيذ أو طلب بالعفو”.

وأمس الإثنين، صدَّق وزير الدفاع صدقي صبحي، على حكم محكمة الطعون العسكرية، الصادر في يونيو/حزيران 2017، النهائي، بإعدام الأربعة؛ إثر إدانتهم بتهم ينفوها بينها “القتل العمد، وتفجير عبوة ناسفة بستاد رياضي في محافظة كفر الشيخ (شمال)”، حسب غنيم.

وقال غنيم إن هناك التماسا تم تقديمه لوقف تنفيذ حكم الإعدام في القضية، وهو عبارة عن مستند قدم للمحكمة فيه اعتراف تفصيلي للمجرم الحقيقي المسؤول عن الواقعة، دون تحقيق فيه.

وأضاف أن “من نُفذ بحقهم حكم الإعدام سبق اختفائهم قسريا وثابت ذلك بمحاضر رسمية وتليغرافات ومستندات رسمية، وأجبروا على الاعتراف بتهمة لم يرتكبونها”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما ذكره غنيم حتى الساعة 9:15 ت.غ.

وفي يونيو /حزيران 2017، قضت محكمة الطعون العسكرية العليا (أعلى محكمة طعون عسكرية بالبلاد) بتأييد حكم الإعدام بحق 4 مدنيين في قضية “إستاد كفر الشيخ”، والسجن المؤبد (25 عاما) على متهمين اثنين، و3 سنوات على اثنين اخرين، في حكم نهائي غير قابل للطعن عليه.

ووفق القانون المصري، فإن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام النهائية المؤيدة من محكمة الطعون العسكرية، تنص على أنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى إلى وزير الدفاع للتصديق عليه ثم إلى رئيس الجمهورية، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوما”.

والثلاثاء الماضي، نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام بحق 15 مدانا في قضايا إرهاب وقعت في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، في تهم نفاها المتهمون جملة وتفصيلاً خلال جلسات المحاكمة.