تقرير برلماني يطالب بإعادة النظر في قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية ويؤكد أن القرار حل شركة النفط اليمنية بصورة غير مباشرة

يمنات – صنعاء – خاص

قال تقرير لجنة برلمانية إن نتائج التطبيق العملي لقرار تعويم اسعار المشتقات النفطية كشف عن حدوث اختلالات مالية و اقتصادية على مستوى مؤسسات الدولة و على مستوى الاوضاع المعيشية للمواطن.

و أكد تقرير لجنة التنمية و النفط و الثروات المعدنية بمجلس النواب و الصادر في 11 فبرائر/شباط 2018، على ضرورة اعادة النظر في قرار التعويم و تعديله بما يكفل ايجاد ضوابط و معايير دقيقة و صادمة لتنظيم عملية شراء و استيراد و توزيع و بيع المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص و تمكين شركة النفط اليمنية من ممارسة المهام المناطة بها وفقا لقانون انشائها في شراء و توفير المشتقات النفطية و الحد من احتكارها و ارتفاع اسعاره.

و حسب تقرير اللجنة البرلمانية فإنه و على الرغم من ان قرار التعويم اتاح المجال واسعا للقطاع الخاص، لكنه كان على حساب دور شركة النفط اليمنية في شراء و استيراد و توريد و بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية دون ضوابط و معايير دقيقة و واضحة تنظم هذا الجانب، عوضا عن عدم تمكين شركة النفط اليمنية من ممارسة المهام المسندة اليها بموجب نصوص قرار التعويم نفسه فيما يخص شراء و توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية و الاشراف و الرقابة على توريد و توزيع و بيع المشتقات من قبل القطاع الخاص و ما يخص اعفاء الشركة من الرسوم الجمركية و الضريبية و الرسوم الاخرى التي نص عليها قرار التعويم.

و أكد التقرير أن حكومة الانقاذ لم تتخذ حتى الآن ما يلزم من اجراءات لمعالجة تلك الاختلالات و الصعوبات و منها عدم البت بالمشروع المرفوع من وزارة النفط و المعادن إلى مجلس الوزراء بشأن قرار التعويم او إعداد مشروع تعديل بديل عنه و البت فيه.

و لفت التقرير إلى أن قرار التعويم أدى عمليا إلى حل شركة النفط اليمنية بصورة غير مباشرة من خلال فتح المجال واسعا لشركات ومؤسسات القطاع الخاص للقيام بدور الشركة في حين ان الشركة انشات وفقا لقانون نافذ ولا يجوز الغائه الا بقانون.

و طالب التقرير بضرورة و أهمية الزام الحكومة بسرعة البت في تعديل قرار التعويم لأسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع احكام قانون انشاء شركة النفط اليمنية و الاختصاصات المناطة بها و بما يترجم و يستوعب توصيات البرلمان السابقة في هذا الجانب.

و أكد على ضرورة أت تتخذ الحكومة ما يلزم من الاجراءات و الخطوات العملية لتنفيذ توصيات المجلس الاخرى المتعلقة بتفعيل دور شركة النفط اليمنية و التعاون في السوق المحلية، و تمكين شركة النفط اليمنية من ممارسة و تعزيز دورها الاشرافي و الرقابي على مستوردات القطاع الخاص من المشتقات النفطية و توزيعها و بيعها في السوق المحلية وفقا لضوابط و معايير و مواصفات دقيقة و معتمدة من قبل الشركة بهذا الشأن.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا