يمنات1
يمنات
إسماعيل أبو جلال
تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي غياباً كاملاً لدور السلطات، وانفلاتاً شمل مختلف الجوانب الإدارية، الأمر الذي أثر على إيرادات الدولة طيلة العامين ونيف الماضيين. غياب الحكومة أفضى إلى بروز دور الجهوية في إدارة الموارد والاستحواذ عليها، وفي مقدمتها الدور الذي تقوم به الشركات المستوردة للمشتقات النفطية، فهي دون غيرها تملك الصلاحيات الكاملة باستيراد المشتقات النفطية بالكميات التي تراها، ولها الحق في وضع التسعيرة التي تناسبها في الأسواق، من دون الرجوع إلى شركة النفط التي كفل لها القانون القيام بهذا الدور، ما أثار حفيظة موظفي «شركة النفط» فنفذوا اعتصاماً لمدة اسبوعين، أمام بوابة ميناء «الزيت والمصافي» في مديرية البريقة بمحافظة عدن، إلا أنه تم فض الاعتصام بالقوة من قبل قوات أمن المحافظة.
وظلت الشركات طيلة هذه الفترة تملك الحق بالعبور من الموانئ من دون دفع الضرائب أو فتح بيان جمركي، ما جعل خزينة الدولة تسجل عجزاً مالياً يصل إلى عشرات المليارات، نتيجة لاستقواء هذه الشركات بحضورها المؤثر على مستوى رئاسة الجمهورية.
أحد كبار المختصين في مصلحة الجمارك، فضل عدم ذكر اسمه، أكد لـ«العربي»، أن «حجم الرسوم الجمركية الضائعة للعام المالي (2017)، نتيجة التهرب الجمركي لشركات استيراد المشتقات النفطية، بلغت 81 مليار ريال، وأن مصلحة الجمارك لا يمكنها حث تلك الشركات على فتح بيانات جمركية، لأنها مدعومة من جهات عليا في رئاسة الجمهورية».
تؤكد المعلومات من مصادر في «شركة النفط»، أن عدد الشركات المعنية باستيراد المشتقات النفطية يتجاوز ست شركات، وأن أكبرها هي الشركات التابعة للشيخ أحمد العيسي، نائب المستشار الاقتصادي للرئيس هادي، وأبرزها شركة «عرب جلف»، التي تمكنت من استئجار الخزانات المركزية لشركة «مصافي عدن» وتحويلها إلى مخازن خاصة بها، من دون أن تدفع أية رسوم ضريبة.
نائب مدير المبيعات بمصلحة الضرائب خالد علي تحدث لـ«العربي» قائلاً: «المفترض أثناء استيراد المشتقات النفطية أن تفتح هذه الشركات بيانات جمركية فور وصولها إلى ميناء الزيت، وفيه تدفع الضريبة المستحقة، إلا أن هذه الشركات لا تدفع الضريبة، سواء قبل إدخال الوقود إلى ميناء الزيت، أو بعد خروجه إلى السوق من مخازن شركة مصافي عدن»، وعن الرسوم الضريبية الضائعة في العام المالي (2017)، نتيجة لتهرب هذه الشركات، قال «من المؤكد أنها ستبلغ عشرات المليارات، ولدينا توجيهات بعدم التصريح بالأرقام».
ومن كل ذلك، تتضح العديد من الحقائق نتيجة دعم شخصيات نافذة في رئاسة الجمهورية للتهرب الجمركي والضريبي من قبل هذه الشركات، فقد أدى الأمر إلى حرمان خزينة الدولة من مئات المليارات، ما جعل الحكومة تقف عاجزة عن أداء الحد الأدنى من التزاماتها الدستورية، وفي مقدمتها صرف مرتبات موظفي الدولة المستحقة منذ أكثر من عام مضى.
قرار هادي بالإعفاء الجمركي
وبدلاً من مطالبة الحكومة لشركات استيراد المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بدفع المستحقات الجمركية والضريبية للسنتين الماضيتين، فوجئ الكثيرون بقرار الرئيس هادي الذي أصدره مؤخراً، وعمد من خلاله إلى تعزيز موقف هذه الشركات، وأعطاها الفرصة لعدم دفع أية رسوم جمركية لثلاثة أشهر مقبلة. وعن الجدوى من هذا القرار.
وبرر وكيل مصلحة الجمارك لـ«العربي» قائلاً: «إن هذا القرار سيشجع الشركات على فتح بيانات جمركية». فيما علق مراقبون بأن هذا القرار لم يكن سوى مظلة جديدة لحماية كبار المتنفذين على سوق المشتقات النفطية، خاصة أنه قابل للتجديد لأشهر وربما لسنوات مقبلة، وأنه لو كان جاداً، لأحدث تأثيراً سريعاً ومباشراً على أسعار المشتقات النفطية، حيث مازال سعر جالون البنزين سعة (20) لتراً، يبلغ 6500 ريالاً.
المصدر: العربي
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
يمنات
