يمنات
يمنات – خاص
ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن و الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية و النقابات عمالية رئيس المجلس السياسي الأعلى لإنقاذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و أموالها و حقوقها من التبديد و الضياع.
و طالبت المناشدة الموقعة في 19 فبرائر/شباط 2018، بإلغاء قرارات التعيينات و النقل و التدخلات في شئون المؤسسة، و تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية النافذ رقم (26) لسنة 1991 طبقا للدستور و القوانين النافذة.
و أشارت المناشدة بأن اجتماع مشترك عقد في 18 فبرائر/شباط 2018، لكل من الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، و الاتحاد العام للغرف التجارية و الصناعية و النقابات العمالية و عمال القطاع الخاص و أصحاب الاعمال و المنشآت في القطاع الخاص المؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بصفتهم أعضاء مجلس ادارة المؤسسة ناقش القرار المفاجئ بتعيين شرف الكحلاني رئيسا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلا عن أحمد صالح سيف.
و أعتبر الاجتماع أن قرار تعيين الكحلاني جاء بالمخالفة لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى و مجلس النواب و رئيس حكومة الانقاذ و مخالفا للدستور و القوانين النافذة. مؤكدا أن القرار سيترتب عليه آثار سلبية و أضرار كبيرة على المؤسسة و أموالها و حقوقها و علاقتها ببقية الفروع بالمحافظات و بأصحاب الاعمال، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخفى على احد، ما سيؤدي إلى تبديد و اهدار أموال المؤسسة و حقوقها.
و أكدت المناشدة أن قرار التعيين يعد استمرارا للتدخلات و التعيينات في الشئون الداخلية للمؤسسة بالمخالفة لقانون انشاء المؤسسة و للتوجيهات و المذكرات الرسمية الصادرة من كلا من المجلس السياسي الأعلى و مجلس النواب و رئيس حكومة الانقاذ و التي تقضى جميعها بعدم التدخلات و التعينات في المؤسسة.
و أشاروا إلى أن قرار التعيين يمثل اصرار لوزير الخدمة المدنية و التامينأت بحكومة الانقاذ و الذي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة المؤسسة على الزام المؤسسة بتطبيق مشروع قانون لم يصدر من مجلس النواب، ما يعد مخالفة للدستور و القوانين النافذة و التوجيهات الصريحة و المذكرات الصادرة من مجلس النواب و رئيس الحكومة بالالتزام بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية النافذ رقم (26) لسنة 1991.
و إزاء كل تلك المخالفات و خرق القوانين النافذة أقر المجتمعون و بصفتهم أعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و شركاء في العمل التأميني و أصحاب حق بأموال المؤسسة، كون أموال المؤسسة تعتبر ملك للمؤمن عليهم و المستحقين من بعدهم و ليست ملك للدولة طبقا للقانون، أقروا ابلاغ رئيس المجلس السياسي الأعلى و رئيس و أعضاء مجلس النواب و رئيس حكومة الانقاذ برفض تلك التدخلات و التعيينات في المؤسسة، و طالبوا المذكورين بالتدخل لإلغاء ذلك و الالتزام بعدم التدخل في شئون المؤسسة و تطبيق القانون النافذ.
كما أقروا وقف توريد الاشتراكات التأمينية الشهرية الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و إلغاء كافة قرارات التعيينات و التدخلات تلك و التزام المؤسسة بتطبيق القانون النافذ رقم (26) لسنة 91.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
