يمنات
يمنات – خاص
قال النائب عبده بشر إن نائب رئيس حكومة الانقاذ للشئون الاقتصادية وزير المالية الحالي، حسين مقبولي قدم في إبريل 2017، رؤية لحل مشكلة المرتبات من خلال تجديد عقود شركات الاتصالات و بيع الجيل الرابع من الاتصالات و أكد بأن ذلك كفيل بحل مشكلة المرتبات بشكل كامل حينها.
و أشار بشر إلى أنه بعد مرور أكثر من عام و بعد تجديد العقود نجد اننا ما زلنا في نفس المشكلة و لم نلمس إلا مزيدا من الضرائب و الجبايات القانونية و غير القانونية و التهرب و التهريب و تغلغل الفساد. متسائلا: أين المشكلة..؟
المرتبات
و لفت إلى أنه في أول اجتماع لوزير المالية بحكومة الانقاذ في يناير/كانون ثان 2018، مع كوادر وزارة المالية و الوحدات التابعة لها أوضح الوزير بأن “المرتبات ستصرف بانتظام و بشكل شهري، و إذا لم يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر فسيقدم استقالته”.
و أوضح بشر أنه و نحن على مقربة من نهاية الشهر الرابع، لم تصرف المرتبات. سائلا الحكومة: أين المشكلة..؟ و هل تم اعاقة ذلك..؟ و من هي الجهة المعيقة..؟
و لفت بشر في مسائلته للحكومة إلى أنه تتم جباية رسوم جمركية و ضريبية في مكاتب الرقابة الجمركية بنسبة مائة في المائة بالإضافة إلى غرامات على البضائع الواردة من المحافظات الواقعة تحت الاحتلال. معتبرا أن ذلك أمر مخالف للدستور و القوانين النافذة. متسائلا: من شرع لذلك و هل هناك مجلس نواب..؟
كما تسأل: هل هناك مجلس نواب اخر مسؤول عن التشريعات..؟ و هل قد وقع انفصال دون علم المجلس..؟ نريد ان نعرف ماذا يجري بالضبط..؟.
المشتقات النفطية
و أشار بشر إلى أنه ورد في المحضر الرئاسي الموقع من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى و رئيس مجلس النواب و أخرين “إلزام وزارة النفط من خلال شركة النفط بمنح التجار فترة 7 أيام لتفريغ كمية المشتقات النفطية التي في خزانات الحديدة مالم تخول شركة النفط اليمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل و تفريغ و توزيع الكميات من الخزانات إلى المحطات و بسعر 6700 ريال للدبة ( بنزين – ديزل) لشهر مارس فقط و من ثم يتم مراجعة الأسعار وفقا للمعطيات و العرض و الطلب و الاسعار وغيرها.
و نوه بشر إلى أنه تم تكليف وزارة النفط بتجهيز الأرصفة و التنظيم لاستقبال و تفريغ السفن بالتنسيق مع الموانئ على أن تبدأ عملية التفريغ إلى الخزانات خلال 48 ساعة و يتم مباشرة التحميل إلى المحطات خلال 7 أيام من تفريغ الشحن في الخزانات مالم يتم احتساب غرامات تأخير على الكميات التي لا يتم تفريغها و في حالة امتلاء خزانات الحديدة يتم الاستعانة بخزانات الصباحة و استغلالها في عملية التفريغ و كذلك التحميل إلى محطات الشركة و محطات القطاع الخاص.
و أكد أنه من خلال المتابعة لسوق المشتقات النفطية وجد أن كل محطات القطاع الخاص تبيع بسعر 7200 ريال للدبة، ما يعني أن وزارة النفط و شركة النفط لم تقم باتخاذ الإجراءات التي كلفها المحضر الرئاسي و المتمثلة بإعطاء التجار مهلة لسحب كمياتهم مالم تخول شركة النفط اليمنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقل و تفريغ و توزيع الكميات من الخزانات إلى المحطات و بسعر 6700 ريال للدبة ( بنزين – ديزل) ناهيك عن هبوط أسعار البورصات و لَم ينعكس ذلك على السعر الذي يباع به للمواطن.
و تسأل بشر: لماذا لم تقم وزارة النفط بما الزمها به المحضر الرئاسي و هل هناك عوائق أمام تنفيذ ذلك..؟ و إن وجدت فمن المتسبب في ذلك..؟ مطالبا بضرورة ايضاح تام حول ذلك..؟
و أكد بشر أنه من خلال الاطلاع على كشف حركة ميناء الحديدة ليومي 11 و 12 إبريل/نيسان الجاري لوحظ أن الغاطس ممتلئ بسفن المشتقات النفطية ما يدل على الاختلال و الارتباك في عملية تفريغ السفن.
و أشار إلى أن هناك سفن ما زالت منذ بداية شهر مارس/آذار الماضي في الغاطس، و لم تمكن من التفريغ، عوضا عن أن هناك سفن تأتي متأخرة و يسمح لها بالتفريغ قبل السفن التي دخلت قبلها.
و تسأل: لماذا الاستمرار في هذه الاختلالات و من المتسبب في احداثها و التي تؤدي حتما الى ازمة في المشتقات النفطية و تكررها دائما .. فهل هناك حل جذري لهذه المشكلة المتكررة..؟
و تسأل أيضا: هل هناك جدية للعمل على ازالة هذه الاختلالات و انهاء حالة الارتباك و الاجتهادات الخاطئة في تفريغ السفن وغيره..؟
و قال: الملاحظ أن خزانات الصباحة غرب العاصمة صنعاء مازالت فارغة و المحطات كذلك رغم تكدس المواد في الخزانات و الغاطس حتى الآن و لم يتم الاستفادة منها في عملية تفريغ خزانات الحديدة، و بالتالي تفريغ السفن، خاصة و أن المحضر الرئاسي أشار إلى استخدام خزانات الصباحة لتخفيف الضغط على خزانات الحديدة. متسائلا: لماذا لم يتم ذلك حتى الآن بالرغم من وضوح التوجيهات الواردة في المحضر الرئاسي..؟
الشحنات الملوثة
و أكد بشر أن التوجيهات الرئاسية الواردة في المحضر الرئاسي تضمنت إخراج أي سفن غير مطابقة للمواصفات و إعادتها إلى البلد المصدر. مشيرا إلى أنه من خلال المعلومات المتداولة حول موضوع السفن الملوثة هناك معلومات تفيد بانه تم تفريغ نصف الشحنة المحملة على السفينة “نوشي ناليني” و توزيعها في السوق المحلية. معتبرا أن هذا موضوع غاية في الخطورة أن تم فعلا. مطالبا الحكومة بإيضاح تام حول هذا الامر..؟
و كشف بشر في استجوابه للحكومة أن المعلومات المتوفرة حول السفينة الملوثة بغاز كبريتيد الهيدروجين هربت من الموانئ اليمنية و لم تخرج بطرق رسمية، ما عده مثيرا للشكوك حول أنها فرغت إلى سفينة أخرى و عادت للتفريغ مرة أخرى في نفس الموانئ. متسائلا: عن ما حصل فعلا و هل سترتب عليه اضرار بليغة في البيئة و الآليات التي ستستخدم هذه الشحنة الملوثة..؟
و وجه تساؤلاته للحكومة: ما مدى صحة ذلك و أين هي الوثائق التي تؤكد خروج السفينة من عدمه و لماذا تم منع الهيئة اليمنية للمواصفات و المقاييس و ضبط الجودة من القيام بعملها في فحص المواد وفقا للقانون..؟
و أوضح بشر أن هناك معلومات بأنه يتم تفريغ سفن البنزين دون فحص (الأوكتين نمبر) و هو أهم خاصية في البنزين بل يعتمد سعر البنزين عليها. ما يعني ان البنزين الذي لا تفحص فيه المادة المذكورة غير مطابق للمواصفات، و ان اسعاره متدنية جدا و مخاطر استخدامه عالية الضرر. متسائلا: كيف يتم ذلك..؟ مطالبا بإيضاح تفصيلي حول هذا الامر، و من يقف وراء ذلك..؟
و أوضح أيضا أن هناك معلومات و بيانات تفيد بأنه يتم تفريغ سفن الديزل التي تحتوي على نسب عالية من الكبريت و هذا بدوره يؤثر على منشئات شركة النفط و يعرضها للتأكل بشكل أكبر و أسرع إضافة إلى أن سعره أقل بكثير عن الديزل المطلوب، بينما يتم التعامل معه وفقا لأسعار البورصة العالمية التي لم يعد هذا النوع من الديزل ضمن قائمتها اصلا.
و طالب بشر حكومة الانقاذ بإيضاح حول هذا الامر و هل يحصل مثل هذا فعلا ، و من يقف وراء ذلك مع ايضاح الاضرار الناجمة عن ذلك ان حصل..؟
و نوه بشر إلى قيام شركة النفط بإصدار العديد من المذكرات منها أنه يمكن استخدام الشحنة الملوثة على السفينة نوشي ناليني في الحرق في الأفران. متسائلا: أين دور شركة النفط في عملية الرقابة و كيف تم تفريغ الشحنة الملوثة و خروجها إلى السوق دون خضوعها للفحص اللازم، و لماذا تتبنى شركة النفط مثل هكذا تصرف، و ما هي الاضرار التي ستحدث فيما لو تم حرقها في الافران..؟
و أشار إلى أن مصنع اسمنت عمران رفض تلك الشحنة، ما يعني أن هناك مخاطر كبيرة عند استخدامها. مطالبا حكومة الانقاذ بإيضاح كامل حول هذا الموضوع، و لماذا تم عرقلة و إجهاض عمل اللجنة المشكلة وفقا للمحضر الرئاسي..؟
و أوضح أنه وفقا للدستور تقوم الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية و رئيس الدولة بمتابعة السياسة الخارجية للبلاد. سائلا الحكومة: ما الذي قمتم به بهذا الخصوص و هل هنالك آفاق تعاون و بوادر لإخراج البلاد إلى بر الأمان أم ان الحكومة مغيبة تماما عن مثل هذه المواضيع.
و طالب بشر مجلس النواب ابلاغ الحكومة بالاستجواب بصفة الاستعجال وفقا لنصوص الدستور و لائحة المجلس.
للمزيد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
