«انتقالي» الضالع للمواجهة .. تزخيم التصعيد ضد «الشرعية»

يمنات

في ما يبدو أنه استمراراً لنهج التصعيد الذي بدأه «المجلس الانتقالي الجنوبي» في وجه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، قرر «المجلس» فرع محافظة الضالع، تزخيم العصيان المدني عبر إيقاف إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي التابع لـ«الشرعية» في عدن، واصفاً الحكومة بــ«سلطة الاحتلال والفساد».

هذا التطور جاء بعد اجتماع نظَّمه «المجلس»، اليوم الأربعاء، في مكتب محافظة الضالع، ضم قيادات سياسية وأخرى أمنية وعسكرية، وأخرى اقتصادية، جاء على رأسها رئيس المجلس العميد عبدالله مهدي سعيد، بالإضافة إلى قيادات من السلطة المحلية، ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية، ومدراء ونواب بعض المكاتب والوزارات المعنية بالمحافظة، والقيادات الأمنية والعسكرية في الشرطة العسكرية، والحزام الأمني، والجيش، فضلاً عن الشخصيات الاجتماعية والاعتبارية، والنقابات والمثقفين، وقطاع الشباب.

الإجتماع الذي برزت فيه النبرة العالية، وجَّه الكثير من سهام الإنتقاد السياسي ضد سلطة الحكم، مُنصِّباً نفسه المدافع عن «قوت الناس». رئيس «المجلس الإنتقالي» اعتبر أن «الأمور وصلت إلى ما لا يطاق تحمله من قبل هوامير حكومة الفساد، من حيث العبث بقوت الناس وجعل الشعب يتجرع المعاناة»، مؤكداً أنه «لا يمكن أن نكون متفرجين أمام قوت الناس ومعيشتهم، ولا تراجع أمامنا طالما والعظم قد (اكتسر) وحكومة الفساد هي من (كسرت) ذلك، وهي من تتحمل عواقبه، وعلينا نحن الجنوبيون أن نضع قضيتنا في موقعها الطبيعي والبدء في جعلها مزمنة».

قرارات «الانتقالي» 
الإجتماع الذي احتضنه مكتب «المجلس» في محافظة الضالع، أقر 7 قرارات تهدف إلى تصعيد العصيان المدني. وجاء في مقدمة القرارات، «إيقاف جميع المكاتب الحكومية بالمحافظة باستثناء المستشفيات والكهرباء والمياه ومحطات الوقود، ويتولى الجيش الجنوبي ممثلاً بالهيئة العسكرية والمقاومة والأمن والحزام الأمني حماية تلك المرافق الموقوفة».

ثانياً، إيقاف التوزيع الغذائي (البيع بالجملة) من قبل التجار للحفاظ على ذلك المخزون الغذائي للناس.

ثالثاُ، تشكيل لجنه مكونة من «المجلس الانتقالي» والنقابات والرقابة الشعبية، للنزول اليومي إلى المحلات التجارية لضمان ضبط الأسعار، وعدم التلاعب بها.

رابعاً، إيقاف جميع إيرادات المحافظة وعدم السماح بتوريدها للبنك المركزي في عدن، إذ أنه يتم صرف تلك الإيرادات من قبل الحكومة لأغراض شخصية وعبثية لمحاربة المواطن الجنوبي.

خامساً، يتم توريد تلك الإيرادات من قبل جميع المكاتب إلى البنك المركزي فرع الضالع.

سادساً، منع جميع الصادرات عبر محافظة الضالع للمناطق الشمالية، سواء أكانت نفطية أو سلع غذائية، بسبب شرائها من قبل كبار التجار في الشمال وإعادة بيعها للجنوب بأسعار خيالية.

سابعاً، القيام بوضع استمارات خاصة بالإقامة لأبناء الجمهورية العربية اليمنية في أقرب مركز شرطة.

العصيان المدني مستمر

ويتواصل العصيان المدني الذي تشهده المحافظات الجنوبية، لليوم الرابع على التوالي، بما فيها محافظة عدن ولحج والضالع وحضرموت. وتعد محافظة الضالع أول محافظة جنوبيه تعلن بدء تصعيدها ضد «الشرعية» المدعومة من «التحالف» الذي تقوده السعودية.

ويرى مراقبون بأن الخطوة التي خطاها «المجلس الانتقالي الجنوبي» فرع الضالع، جاءت بعد موافقة رئاسة المجلس المتمثلة باللواء عيدروس قاسم الزبيدي وهاني بن بريك. 

المحلل السياسي عبدالرحمن الضالعي، قال في حديث إلى «العربي»، إن «هذه القرارات في حال نفذت ستكون ضربة قاسية للحكومة الشرعية، وسوف تضعفها أكثر من ما هو فيه، بل وستعيق هذه الضربة عملها».

غموض وأوراق ضغط

ويتساءل كثير من سكان المحافظات الجنوبية عن ردود فعل حكومة «الشرعية» من تلك القرارات، في وقت لم تُصدر أي رد فعل تجاه هذه القرارات حتى اللحظة. يقول الباحث في الشأن الجنوبي إسماعيل صلاح، إنه «ثمة تطوراً ملحوظا وخطيرا في ما يحدث ويتمثل في تعالي صوت الشارع الجنوبي، لا سيما المحسوب منه على الانتقالي برحيل التحالف وصمت التحالف حيال ذلك، وكذلك برحيل الحكومة وصمت الحكومة»، ويضيف «إن هذا تطور خطير وهو مشكوك فيه في الآن ذاته فقد يكون من باب الوقوف الكلي من التحالف مع الانتقالي ضد الحكومة، أو وقوف جزئي من الإمارات ضد السعودية والحكومة». واختتم بالقول إن «الأيام القليلة القادمة ستبدي لنا ما تخفيه السياسات، وقد تظهر أن ما يحدث مجرد ورقة ضغط من طرف على آخر، ونخشى ان تذهب هتافات الناس هباء».

المصدر: العربي

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.