يمنات
يمنات – صنعاء
أكد محافظ البنك المركزي اليمني، محمد منصور زمام، في تقرير قدمه لحكومة هادي، انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي.
و طالب التقرير الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام، خاصة من قبل البنك المركزي، ابتداءً من العام القادم 2019.
و لجأت الحكومة إلى الهروب من السحب على المكشوف إلى اصدار سندات و شهادات إيداع و عقود وكالة، و هو الاجراء الذي وصفه اقتصاديون بأنه يلحق ضرر كبير بالاقتصاد و يرفع من اجمالي الدين العام المحلي.
و وافق رئيس حكومة هادي، معين عبد الملك، اليوم الأحد 28 أكتوبر/تشرين أول 2018، على طلب وزارة المالية بحكومته بإصدار سندات و شهادات إيداع و عقود وكالة بمبلغ 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.
وزارة المالية في حكومة هادي التي طالبت بإصدار السندات المصرفية، ارجعت طلبها إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد و مخاطر السحب على المكشوف و قرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27% و سندات حكومية بنسبة فائدة 17% و عقود وكالة موجهة للبنوك الاسلامية بحسب أنظمة و إجراءات البنوك الإسلامية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
