البعثة البريطانية تعمل على مشروع قرار أممي بشأن اليمن من المتوقع التصويت عليه خلال أيام

يمنات – صنعاء

تعمل البعثة البريطانية بمجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول اليمن، قد يُطرح للتصويت الثلاثاء القادم 18 ديسمبر/كانون أول 2018، إذا اتفقت أغلبية أعضاء المجلس على النص.

و يسعى القرار إلى تشكيل لجنة للتنسيق و إعادة الانتشار و المراقبة، و منحها التفويض القانوني من مجلس الأمن للتسريع في تطبيق اتفاقيات السويد.

و توافقت مجموعة الخبراء على عدد من مضامين مشروع القرار، أهمها منح المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، و منح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، و حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية و الإنسانية، و مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق و الإبلاغ عن أي خروقات.

وتضمن مشروع القرار البريطاني الترحيب بحضور الأطراف لمشاورات ستوكهولم، و الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، و سيصفها مشروع القرار بأنها خطوة هامة تجاه تطبيق القرار 2216، كما سيستشهد بفحوى القرار 2216.

و سيشمل المشروع تصديقاً على اتفاقيات ستوكهولم، و اتفاق تبادل السجناء، و اتفاق الحديدة، و تفاهم تعز، و سيشجع الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، و التوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، و سيطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقا للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.

و يتضمن المشروع البريطاني التصديق على ترتيبات الحديدة / تعز، و التي تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار، و سيناشد بالتطبيق وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

و سيشمل تخويلا للأمم المتحدة بتقديم الدعم الذي تتطلبه الأطراف منها، بما في ذلك مراقبة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، و حول كيفية رفع تقارير الخروقات إلى مجلس الأمن.

و سيشمل أيضا ترحيبا بانخراط الأطراف في مناقشة إطار عمل للمفاوضات القادمة، قدمه المبعوث الأممي، إلى الطرفين، و سيشجع مشروع القرار الطرفين على الاستمرار في هذا الانخراط لتمهيد الطريق أمام بدء المفاوضات الرسمية، بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

و سيتضمن شجبا لهجمات الصواريخ الباليستية و الطائرات بدون طيار لـ”أنصار الله”، و هجماتهم ضد الخطوط الملاحية. و سيشجب من يخرق القرار 2216، و الاستغلال العسكري و غير المشروع للبنية التحتية المدنية، وتقارير استخدام المدنيين كدروع بشرية، و الهجمات ضد السفن التجارية في منطقة “باب المندب” و المنطقة المحيطة به.

كما سيؤكد مشروع القرار بأن الأزمة اليمنية لا حل لها، إلا من خلال عملية سياسية شاملة، يطالب بها القرار 2216، و المبادرة الخليجية، و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأيضا سيشمل ترحيبا بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في التعامل مع الأوضاع الإنسانية، و التزامات التحالف المالية في هذا الشأن، و سيناشد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بتوفير تمويل إضافي للعمليات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة.

و سيحدد مشروع القرار الخطوات العاجلة القادمة المتطلبة، تمشيا مع المتطلبات المتبقية التي تقدم بها مارك لوكوك (وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية) إلى المجلس، و التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

و سيؤكد على ضرورة امتناع الدول الإقليمية المعنية من القيام بأي عمل قد يقوض العملية السياسية، و يشدد على ضرورة احترام التزامات هذه الدول تجاه حظر الأسلحة.

و سيشمل كذلك طلباً من الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى التطبيق (بالنسبة للاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان) و عن أي خروقات للالتزامات.

المصدر: العربية نت

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.