يمنات
يمنات – خاص
كشفت تقرير صادر عن اللجنة المالية بمجلس الشورى عن قصور و أوجه اختلالات في مصلحة الضرائب.
يؤكد مشروع تقرير اللجنة المالية لمجلس الشورى، المكونة أعضائها من اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى، و الذي حصل “يمنات” على نسخة منه، استمرار وجود العديد من الاختلالات و أوجه القصور في الإجراءات الضريبية بكافة مراحل العمل الضريبي.
أشار التقرير إلى أن تلك الاختلالات أدت إلى تدني الأداء الضريبي و أثرت سلبا في احتساب و متابعة وتحصيل الضرائب المستحقة للخزانة العامة للدولة.
تظهر ملامح تلك الاختلالات من خلال ضخامة الفاقد الضريبي و الضرائب المستحقة للدولة كما يلي:
1- ارتفاع حالات التراكم الضريبي نتيجة التأخر في انجاز الملفات الضريبية و المنظورة لدى كل من (الإدارات الفنية، اللجان الضريبية، الجهات القضائية)، حيث بلغ عدد الملفات الضريبية غير المنجزة من قبل تلك المستويات كما في 31 مارس/آذار 2017، وفقا للبيانات التي امكن الوقوف عليها (3،893) ملف، و بلغت الضريبة و الغرامات المختلف عليها امام تلك المستويات و لعدد (1490) ملفا مبلغ قدره (148،3) مليار ريال، و مبلغ (445،9) مليون دولار امريكي.
2 – عدم تسليم الاخطارات الخاصة بالضريبة المربوطة على بعض المكلفين و لعدد (1،945) اخطار بضريبة و غرامات و عقوبات قانونية بمبلغ (21،8) مليار ريال و مبلغ (123،67) مليون دولار امريكي، و ذلك وفقا لما امكن الوقوف عليه من واقع الكشوف المقدمة من الادارة الضريبية للفترة من عام 2010م و حتى 31 مارس/آذار 2017، وفقا لبيانات النظام الآلي بالوحدة التنفيذية لكبار المكلفين.
3 – عدم التزام شركة يمن هنت للاستثمارات بسداد ضريبة الارباح الرأسمالية المستحقة للخزينة العامة للدولة بمبلغ اجمالي حوالي (92،7) مليون دولار امريكي منه (46،35) مليون دولار امريكي ضريبة ارباح رأسمالية، و مبلغ (46،35) مليون دولار امريكي غرامة الاقرار الضريبي غير المكتمل، و ذلك وفقا لقائمة المحاسبة المعدة من قبل الادارة الضريبية استنادا للوثائق و المستندات المتوفرة لديها.
4 – وجود فواقد ضريبية بمبالغ كبيرة على الخزينة العامة، على النحو الآتي:
أ- الفاقد الضريبي الذي امكن الوقوف عليه من خلال مراجعة عدد من البنود الضريبية عن العام 2010، مبلغ (8،75) مليار ريال لشركة (ام تي إن يمن)، و مبلغ (66،4) مليون دولار امريكي لشركة سبأفون للهاتف النقال.
ب- الفاقد الضريبي المستحق للخزينة العامة المترتب عن فارق نسبة الضريبة عن المخصصات لكافة البنوك بلغت (19،4) فقط بمبلغ (6،8) مليار ريال.
جـ – الفاقد الضريبي المستحق للخزينة العامة الناتج جراء الاعفاءات الضريبية غير القانونية الممنوحة من شركة توتال آي أند بي قطاع (10) لمقاوليها من الباطن بمبلغ (515،9) مليون دولار، و قد قامت الادارة الضريبية بإخطار المكلف (شركة توتال آي أند بي) بسداد الضريبة المذكورة.
د- الفاقد الضريبي نتيجة الاعفاءات الضريبية غير القانونية الممنوحة من شركة صافر للاستكشافات النفطية وشركة بترومسيلة في القطاعين (14،18) لمقاوليهما من الباطن.
هـ – بلغت ضريبة الارباح الرأسمالية المستحقة للخزينة العامة على شركة سبأفون للهاتف النقال و المترتبة على بيع جزء من اسهمها لشركة بتلكو البحرينية مبلغ (72،1) مليون دولار و الغرامات القانونية بمبلغ (36) مليون دولار، و بلغت ضريبة الارباح الرأسمالية المستحقة للخزينة العامة عن وعاء بيع جزء من اسهم شركة سبستل يمن لشركة أم تي ان (mtn) مبلغ وقدره (58،1) مليون دولار و الغرامات القانونية بمبلغ (29) مليون دولار و تم احالة الموضوع الى محامي نيابات الاموال العامة بتقرير الجهاز رقم (16) بتاريخ 24 يوليو/تموز 2016.
6 – تخفيض نسبة ضريبة الدخل على المكلف (شركة عبر البحار للملاحة) مما ترتب عليه حرمان الخزانة العامة للدولة من مبلغ وقدره (4،67) مليار ريال و استمرار تحقيق تلك الاضرار لتشمل كافة السنوات اللاحقة، بالمخالفة لمحضر التصالح الضريبي المبرم بين رئاسة مصلحة الضرائب و الشركة.
7 – وجود العديد من الاختلالات و أوجه القصور في الاجراءات الضريبية بكافة مراحل العمل الضريبي، و منها الاتي:
– عدم التطبيق الكامل لقانون الضريبة العامة للمبيعات و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما.
– ضعف اداء الجهاز الضريبي في مجال المتابعة و التحري عن الانشطة التجارية و الصناعية.
– تدني مستوى اداء مهنة مكاتب المحاسبة و المراجعة في ظل عدم تضمين القوائم المالية المصادق عليها من قبلهم المعلومات و الافصاحات اللازمة لأغراض التحاسب الضريبي.
– ضعف العقوبات و الغرامات المنصوص عليها في القوانين و اللوائح و القرارات و التعليمات الضريبية بشأن المخالفات القانونية للمكلفين، علاوة على الصلاحيات الممنوحة لرئيس مصلحة الضرائب في الاعفاء من نصف الغرامات الضريبية.
– قبول الادارة الضريبية للإقرارات الضريبية لبعض المكلفين و استكمال الاجراءات بشأنها رغم وجود نقص واضح لبعض البيانات و الوثائق المهمة و المرفقات الاخرى.
* مشروع تقرير اللجنة المالية لمجلس الشورى جاء بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالخطاب رقم “1942” و تاريخ 21 أكتوبر/تشرين أول 2017، بشأن دراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة رقم “22” و تاريخ 2 أغسطس/آب 2017، بشأن مستوى أداء الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة للفترة من بداية العام 2016 و حتى 31 يوليو/تموز 2017، و تقرير الجهاز رقم “25” و تاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2017، بشأن نتائج المراجعة للبيانات الضريبية لكبار المكلفين و المرفقان بالخطاب.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
