جوليان أسانج سيلجأ للقضاء لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة

يمنات – وكالات

غداة إخراجه بالقوة من سفارة الإكوادور سيطعن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في قرار تسليمه للولايات المتحدة وفق ما أعلنت محاميته. وتسعى واشنطن لمحاكمته لأنه يشكل “تهديدا لأمنها”.

بعدما أمضى ليلته الأولى في الاعتقال غداة توقيفه في سفارة الإكوادور في لندن، يعتزم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج بدء معركة قضائية طويلة لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريد محاكمته باعتبار أنه يشكل تهديدا لأمنها.

وصباح الخميس أخرج أسانج من السفارة بالقوة برفقة ستة رجال شرطة بلباس مدني نقلوه إلى سيارة مصفحة، وقد غطى الشيب شعره ولحيته وبدا عليه التقدم في السن. وأمكن سماع أسانج في الفيديو لدى نقله من السفارة إلى سيارة الشرطة وهو يردد عبارة “على المملكة المتحدة أن تقاوم!”.

وكان أسانج قد لجأ في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن لتفادي ترحيله إلى السويد حيث كان يواجه تهمة اغتصاب في ملف أغلق في عام 2017.

 
وأوقف الأسترالي البالغ من العمر 47 عاما بموجب طلب تسليم أمريكي لاتهامه بـ”القرصنة المعلوماتية”، وسيمثل أمام المحكمة في هذه القضية في 2 مايو/أيار. كما أنه أوقف أيضا بموجب مذكرة توقيف بريطانية تعود ليونيو/حزيران 2012، تطلب توقيفه لعدم مثوله أمام محكمة، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن مدة عام.

وأفادت صحيفة “ذي سان” البريطانية أن أسانج مسجون حاليا في سجن واندسوورث في جنوب لندن حيث قضى تسعة أيام في عام 2010 في أعقاب تحقيق باتهامات الاغتصاب الموجهة إليه في السويد.

وقالت محاميته في لندن جنيفر روبنسون إن موكلها “سيطعن ويقاوم” طلب الولايات المتحدة تسليمه، معتبرة أن توقيفه “يشكل سابقة خطرة للمنظمات الإعلامية والصحافيين” في العالم. وفي مدريد، اعتبر المحامي الإسباني لأسانج بالتاسار غارثون من جهته أن موكله ضحية “اضطهاد سياسي” من الولايات المتحدة.

ويتهم أسانج في الولايات المتحدة بالتآمر بهدف ارتكاب “قرصنة معلوماتية”، وهي جريمة تصل عقوبتها الى خمس سنوات، بحسب ما كشفت الخميس وزارة العدل الأمريكية. وأسانج متهم بمساعدة الخبيرة السابقة في الاستخبارات الأميركية تشلسي مانينغ في الحصول على كلمة مرور لآلاف الوثائق السرية.

وأعرب الصحافي في ويكيليكس كريستين هرافنسون عن خشيته من أن توجه الولايات المتحدة تهما إضافية لأسانج، ما يعني أنه قد يواجه عقودا من السجن في الولايات المتحدة.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره موقفا حذرا من القضية. وقال للصحافة “لا أعرف شيئا عن ويكيليكس، هذا ليس شأني”. وأحال الأسئلة حول الموضوع إلى وزير العدل.

“ثأر شخصي”

ومثل أسانج قرابة ظهر الخميس أمام محكمة وستمنستر في لندن وقد حيا الصحافيين قبل أن ينصرف لقراءة كتاب، بحسب ما شاهد صحافي وكالة الأنباء الفرنسية.

وقد اعتبر القاضي مايكل سنو أن أسانج “نرجسي غير قادر على رؤية ما هو أبعد من مصلحته الشخصية”، وقد أعلن أنه مذنب بخرق شروط إخلاء سبيله المؤقت. وسيتم إصدار الحكم بحقه في وقت لاحق لم يحدد.

وأثار توقيف أسانج تنديدا من مؤيديه الذين اعتبروا قرار الإكوادور سحب اللجوء منه، كما شروط اعتقاله، “مخالفين للقانون”.

وعلى تويتر، أطلق موقع ويكيليكس موقفا قال فيه إن الإكوادور أنهت “بشكل غير قانوني اللجوء السياسي الممنوح إلى أسانج، بخرق للقانون الدولي”، وإن السفارة قامت “بدعوة” الشرطة البريطانية إلى مقرها من أجل توقيفه.

واتهمت موسكو من جهتها لندن بـ”خنق الحريات”، فيما وصف الرئيس البوليفي إيفو موارليس من اليسار الراديكالي في أميركا اللاتينية، التوقيف بأنه “انتهاك لحرية التعبير”.

وبالنسبة للرئيس السابق للإكوادور رافاييل كورييا، فإن توقيف أسانج ينبع من رغبة “شخصية بالانتقام لدى الرئيس لنين مورينو، لأن ويكيليكس نشر قبل أيام حالة فساد خطرة جدا”. وبحسب كورييا، فإن الأمر يتعلق بكشف ويكيليكس عن “حساب سري في بنما في مصرف بالبوا” باسم عائلة مورينو.

واعتقلت الإكوادور الخميس “متعاونا” مع مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، متهم “بالتواطؤ في محاولات لزعزعة حكومة” الرئيس لنين مورينو، كما أعلنت وزيرة الداخلية ماريا باولو رومو.

ولم تكشف الوزيرة عن اسم المعتقل، لكن بحسب قناة “تيلي أمازوناس”، فالموقوف هو المواطن السويدي أولا بيني، الخبير في المعلوماتية والمتخصص بالأمن والتشفير.

ودافع مورينو من جهته على تويتر عن قرار بلاده سحب حق اللجوء من أسانج، موضحا أنه يستند إلى حق بلاده “السيادي”، واتخذ “بعد الخرق المتكرر للاتفاقات الدولية وبروتوكولات الحياة اليومية”.

“ليس بطلا”

واعتبر الوزير البريطاني لشؤون أوروبا والأمريكيتين آلان دانكن أن الانتقادات ضد اعتقال أسانج “لا أساس لها”، مؤكدا أن “حقوقه لم تنتهك” وأن كل شيء تم “بما يتوافق مع القانون الدولي”.

من جانبها اعتبرت مقررة الأمم المتحدة بشأن الاعتقالات التعسفية أغنيس كالامار أنه بطرد أسانج من سفارتها، عرضته الإكوادور “لخطر حقيقي بخرق حقوقه الأساسية”.

وتشدد الحكومة البريطانية على موقفها بأن أسانج خاضع للقانون مثله مثل أي شخص آخر. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان إن “لا أحد فوق القانون”، فيما رأى وزير خارجيتها جيريمي هانت أن أسانج “ليس بطلاً”.

لكن زعيم معارضة حزب العمال جيريمي كوربن دعا الحكومة البريطانية إلى منع تسليمه إلى الولايات المتحدة. وكتب على تويتر “يجب معارضة تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة لكشفه عن أدلة حول انتهاكات في العراق وأفغانستان”.

وقال خبراء قانونيون الجمعة إن القضية قد تبقى عالقة لسنوات في المحاكم البريطانية، إذا استؤنفت، وقد تصل إلى محكمة العدل الأوروبية.

وأكد أنطوني هانراتي شركة “بي دي بي بيتمانز” للمحاماة لصحيفة “ذي تايمز” أنه “سيكون من الصعب جدا مقاومة التسليم، نظرا لطبيعة الاتفاق حول هذا الموضوع بين الولايات المتحدة وبريطانيا”.

وتابع أن عوامل أخرى تلعب دورا سلبيا ضد أسانج وهي تضم “الأهمية الكبرى التي يعطيها القضاء البريطاني للثقة والتعاون بين البلدين وأيضا الجهود التي ستبذلها الولايات المتحدة في القضية”.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.