يمنات
يمنات – خاص
بدأت الآثار السلبية لقرار حكومة هادي بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن، تظهر على الواقع، و المتمثل في خلق أزمات في المشتقات النفطية في أكثر من محافظة، و انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، ما يؤكد أن القرار جاء تحت ضغوط نافذين، و لم يراع المصلحة العامة.
شركة مصافي عدن المملوكة للدولة، لم تعد اليوم تمارس أعمالها في تكرير النفط، و انما أصبحت مؤجرة لهامور النفط، رجل الأعمال أحمد صالح العيسي الذي بات يحتكر استيراد المشتقات النفطية في المحافظات التي تديرها حكومة هادي، باسم شركة المصافي، و كذا نقلها بين الموانئ.
العيسي الذي يشغل نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشئون الاقتصادية، استأجر خزانات مصافي عدن، في صفقة مشبوهة، أقل ما يقال عنها أنها مؤشر على حجم تزواج السلطة بالفساد، و بالتالي أصبح هو من يستورد و ينقل المشتقات النفطية بين المحافظات.
و لم يصل الأمر إلى احتكار الاستيراد و النقل، بل امتد إلى استحداث منصات مساكب للمشتقات النفطية في المصافي، بعيدا عن شركة النفط بعدن، المناط بها قانونيا تسويق المشتقات النفطية و الرقابة على بيعها في السوق المحلية، ما خلق أزمة بين الشركتين، وصل حد الاضراب الشامل قبل أن يعلق مؤخرا عقب تدخل حكومي.
حصر الحكومة استيراد المشتقات النفطية على شركة المصافي، يعني حصر الاستيراد على شركة العيسي، و بالتالي التحكم بأسعار المشتقات النفطية في السوق.
هذا القرار ظهرت تباعته بوضوح هذا الأسبوع في ساحل حضرموت، حيث نفذ مخزون مادة المازوت من خزانات فرع شركة النفط في ساحل حضرموت، ما ادى إلى انقطاعات كبيرة في الكهرباء، وصلت إلى أكثر من “10” ساعات، ما دفع المواطنين للاحتجاج بقطع شوارع المكلا، الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2019.
مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت، اتهم شركة المصافي المؤجرة للعيسي بعدم تزويد الشركة بمادة المازوت، ما تسبب في خروج محطات التوليد التي تعمل بهذه المادة في مدينة المكلا و مدن ساحل حضرموت، فظهرت الانقطاعات الطويلة في التيار الكهرباء.
و لتفادي هذه المشكلة اضطر العيسي لشحن سفينة مازوت إلى ميناء عدن، أمس، قبل أن ينقل جزء من حمولتها على متن سفينة تابعة لشركة عبر البحار التي يملكها، إلى ميناء المكلا.
مصادر مطلعة، أكدت أن الشحنة التي تحملها السفينة و التي وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى ميناء المكلا، لن تف بالغرض، كون ما تحمله لا يتجاوز 4 ألف طن من مادة المازوت، ما يعني أن الكمية اسعافية، و أن عدم وصول كمية كافية سيعيد مشكلة انقطاع الكهرباء مرة أخرى إلى مدن ساحل حضرموت، و خلال فترة قصيرة قد تكون بداية الأسبوع القادم.
اتخاذ القرار الحكومي بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة المصافي المؤجرة للعيسي، يؤكد أن القرار فوقي، و لم يراع المصلحة العامة، خاصة و أن المستأجر هو رجل نافذ في قمة هرم السلطة، ما يعني أن الحكومة راعت مصلحة النافذ و لم تراع المصلحة العامة.
و هناك أزمة مشتقات نفطية بدأت بالظهور في عدن، خلال اليومين، جراء رفع البنك المركزي سعر الدولار من 501 ريال يمني إلى أكثر من 50 ريال، ما استدعى أن توقف خزانات المصافي المؤجرة للعيسي، الضخ إلى خزانات شركة النفط بعدن، و بالتالي خلق أزمة، رغم أن الكمية تم استيرادها بناء على السعر السابق “501” ريال للدولار.
و الأيام القادمة ستكشف كثير من التبعات السلبية لهذا القرار، خاصة و أن كهرباء وادي حضرموت، بدأت تعاني من نقص الوقود في ظل صيف قائض تتراوح فيه درجات الحرارة بمدينة سيئون، حاضرة الوادي، بين (43 – 45) مئوية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
