يمنات
يمنات – عدن – خاص
تشهد محافظة عدن، جنوب اليمن، حالة من عدم الاستقرار منذ الأحداث العسكرية التي شهدتها الأسبوع الماضي.
و رغم تواجد لجنة عسكرية سعودية اماراتية للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المقار الحكومية و المعسكرات التي سيطرة عليها، إلا أن عمليات الانسحاب التي يعلن عنها من قبل التحالف، تبدو شكلية، في ظل تأكيدات من مصادر محلية باستمرار تواجد قوات الانتقالي في مواقع سبق الاعلان عن الانسحاب منها.
قرارات تتخذها حكومة هادي، يقابلها قرارات أخرى من المجلس الانتقالي، جميعها في تصب في اتجاه تأزيم الوضع، و عدم الخروج إلى طريق تفضي إلى تطبيع الأوضاع في المحافظة، التي باتت قوات الانتقالي المدعومة من الامارات تسيطر عليها بشكل كامل.
أعلن التحالف عن تسليم قصر المعاشيق و البنك المركزي و مجلس الوزراء و مستشفى عدن، غير أن مصادر محلية أكدت أن قوات الانتقالي عاودت ظهر اليوم الأحد 18 أغسطس/آب 2019، انتشارها في محيط تلك المقار مرة أخرى، فضلا عن أن القوات التي تسلمت تلك المقار و هي من الحماية الرئاسية، لا تملك غير السلاح الشخصي، و أغلبها من القوات التي سلمت نفسها لقوات الطرف الآخر.
تحدثت أنباء عن انتشار قوات سعودية في قصر المعاشيق و المجمع القضائي و البنك المركزي و مستشفى عدن، مساء أمس الجمعة، غير أن الانتشار لم يؤكده التحالف و حكومة هادي.
و بالتوازي مع تعليق حكومة هادي أعمال وزارات الخارجية و الداخلية و النقل و مصالح حكومية مرتبطة بها، أعلنت قوات الانتقالي عن حملة لمنع حمل السلاح في محافظات عدن ولحج و أبين، ستبدأ تنفيذها الأربعاء المقبل 21 أغسطس/آب 2019.
حكومة هادي تشترط المشاركة في اجتماع جدة، الذي دعت له الخارجية السعودية، بانسحاب قوات الانتقالي، غير أن الوضع على الأرض يؤكد أن لا مكان للحكومة التي تتخذ من الرياض مقرا لاتخاذ القرارات فقط.
و في ظل هذا الوضع، باتت الخدمات في محافظة عدن مهددة بالتوقف، خاصة خدمة الكهرباء، التي بدأت برفع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، جراء النقص الحاد في وقود محطات التوليد، مع غياب أي اجراء لتزويد تلك المحطات بالوقود.
هذه المستجدات بدأت تثير حالة من الهلع في أوساط المواطنين، خاصة و أنهم يدركون أن نفاذ وقود الكهرباء سيتبعه نفاذ وقود محطات ضخ المياه، في ظل عدم وجود أي مخزون استراتيجي من الوقود يمكن أن يساهم في بقاء الحد الأدنى من الخدمتين، في ظل صيف قائض ترتفع فيه درجات الحرارة و نسبة الرطوبة.
تصريحات قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، خصوصا نائب رئيس المجلس و متحدثه الرسمي تؤكد صراحة على عدم سحب قوات المجلس، و تذهب للتأكيد بأنها صارت سلطة أمر واقع، و على الحكومة التي خسرت المعركة سوى القبول بالأمر الواقع، و الالتزام بتوفير الخدمات للمواطنين و صرف المرتبات، تحت هيمنة بندقية الحزام الأمني و الدعم و الاسناد، فيما الحكومة مصرة على تطبيق ذات الاجراء الذي اتخذته مع أنصار الله في صنعاء عقب سيطرتهم على العاصمة صنعاء، بنزع الشرعية عن المؤسسات الحكومية، من خلال تعليق أعمالها، و دفع الانتقالي باتجاه الاصطدام بالمجتمع.
كل ذلك يأتي في ظل تماهي و صمت سعودي اماراتي أمام ما يجري على أرض الواقع، و من خلفهما القوى الفاعلة في الملف اليمني و الأمم المتحدة، ما يعد مؤشرا على وجود مشروع لدى هذه القوى، يراعي مصالحها، يهدف إلى تشظي البلاد و تحويلها إلى كنتونات صغيرة تحكمها مليشيات مسلحة كسلطات أمر واقع.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
