ماكرون: طلبنا من السعودية والامارات عدم استخدام أسلحة فرنسية في اليمن وقلصنا في شكل كبير عددا من هذه العقود

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الخميس 10 أكتوبر/تشرين أول 2019، أن باريس طلبت من السعودية والامارات العربية المتحدة عدم استخدام اسلحة فرنسية الصنع في النزاع في اليمن، مكررا ان الاسلحة الفرنسية “لا تستخدم في هجمات” أساسا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في ليون (وسط شرق) إن “لفرنسا شركاء مهمين في المنطقة، وخصوصا الامارات”، وقد “خفضوا مشاركتهم في شكل كبير في اليمن”، و”السعودية بمستوى أدنى”.

واضاف “منذ تم انتخابي، طلبنا التزامات واضحة لعدم استخدام الاسلحة التي تندرج في اطار تعاوننا” على المسرح اليمني.

واوضح “أننا قلصنا ايضا في شكل كبير عددا من هذه العقود والاكثر حساسية” بينها.

واورد ايضا “اعتقد أننا نجحنا في (ضمان) عدم استخدام اسلحتنا في هجمات”، لكنه تدارك “اينما تأكد وجود معدات فرنسية، آمل أن نتمكن من اجراء تحقيق باشراف دولي وان ننجح في طلب مساءلة شركائنا لانني ما طلبته منهم هو عدم استخدام (الاسلحة) في هذا النزاع”.

وتواظب منظمات حقوقية عدة على مطالبة باريس بتعليق بيع الاسلحة الفرنسية للرياض وابو ظبي اللتين تشاركان في حرب اليمن منذ 2015.

وتحذر هذه المنظمات من “خطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة” لحقوق الانسان على حساب المعاهدة الدولية حول تجارة الاسلحة التي صادقت عليها باريس في 2014.

وعلق الرئيس الفرنسي مبررا بيع الاسلحة لشركائه الخليجيين “نحاول أن نكون حازمين الى اقصى حد”.

واضاف “إذا قالت فرنسا غدا +ما ان تندلع حرب (…) حتى نوقف كل العقود العسكرية مع بلد ما+ سنخسر كل صدقية في الشراكة العسكرية مع اي بلد كان”.

وختم “حين نقوم بذلك ستقول لنا السعودية +حسنا، ساتوجه الى الروس والصينيين”.

وفي 2018، ازدادت صادرات الاسلحة الفرنسية بنسبة ثلاثين في المئة وبلغت 9,1 مليارات يورو. وشكلت قطر وبلجيكا والسعودية وجهاتها الاساسية.

ومنذ 2016، اعلنت 12 دولة اوروبية بينها المانيا وبلجيكا وايطاليا وبريطانيا اجراءات لتعليق او الحد من تصدير السلاح الى الرياض وابو ظبي.