نظام السيسي يحكم على "محمد علي" بالسجن 5 سنوات وغرامة ملايين الجنيهات

يمنات – وكالات

قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين 10 ديسمبر/كانون أول 2019، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه (3100 دولار) للمقاول والممثل المصري محمد علي، الذي كشف في فيديوهات سابقة “فساد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته وكبار قادة الجيش”، بعد إدانته بالتهرب الضريبي.

وألزمت المحكمة “علي” بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليوناً و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منها، ابتداء من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

وقررت المحكمة إلزامه بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، ابتداء من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

ومنذ نهاية نوفمبر، بدأ النظام المصري الحاكم ملاحقة محمد علي فعلياً؛ بعدما أحالته نيابة التهرب الضريبي في مصر إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتهرب ضريبياً.

وذكرت وسائل إعلام محلية آنذاك نقلاً عن مصادر قضائية، قولها إن التحقيقات كشفت أن “محمد علي” بصفته مسجلاً وخاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، “تهرب من سداد الضريبة بعد أن تلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية”.

وذاع صيت “محمد علي” إثر نشره مقاطع فيديو على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف فيها تورط الرئيس السيسي وزوجته انتصار، وكبار قادة المؤسسة العسكرية في الفساد وإهدار المال العام.

ومن أبرز الاتهامات التي وجهها “علي” إلى السيسي وزوجته؛ بناء قصور رئاسية فارهة، ومشاريع “لا تعود بأي نفع على الشعب”، فضلاً عن إهدار المال العام، في وقت يرزح فيه قطاع كبير من المصريين تحت خط الفقر.

ودعا المقاول الشاب إلى مظاهرات لرحيل السيسي، ليصبح أحد أبرز وجوه المعارضة المصرية، في حين تعرَّض هو وأسرته لهجوم شرس من الإعلام المصري المحسوب على النظام الحالي.

وبالفعل، خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة وغير مسبوقة، للمطالبة برحيل السيسي، رغم القبضة الأمنية التي انتهجها الأخير منذ انقلابه -عندما كان وزيراً للدفاع- على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد، صيف عام 2013، وحتى بعد توليه الرئاسة، بعد عام تقريباً.