يمنات
يمنات – صنعاء
أعتبر البنك الدولي، أن تشكيل حكومة تكنوقراط سياسية جديدة في الوقت المناسب، كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي، من شأنه أن يمّكن من إعداد الموازنة العامة لسنة 2020، و وضع إطار أكثر اتساقًا لسياسات الاقتصاد الكلي و المالية العامة.
و أوضح تقرير صادر عن البنك، أن ذلك يهدف إلى تحسين هيكل موازنة 2020 للحكومة اليمنية، و التصدي للزيادة المتوقعة في عجز الموازنة عبر تعزيز الحكومات المحلية، و تمكين دور هيئات التدقيق و مكافحة الفساد و تحسين الكفاءة و المساءلة و الشفافية في إدارة المالية العامة.
و حذر البنك الدولي، من أن العواقب السلبية المحتملة يمكن أن تؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة نتيجة لزيادة الإنفاق على الأجور بسبب دمج القوات الأمنية و العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في الإدارة الحكومية و كشوفات المرتبات.
و لفت التقرير إلى إن الإنفاق على الدفاع و الأمن يقدر بنحو 529 مليار ریال، ما يمثل 43% من إجمالي الإنفاق على الأجور، و حوالي 17% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2019.
كما أعتبر أن إعادة هيكلة القوات العسكرية و الأمنية خطوة أساسية في التصدي للتحديات الأمنية العميقة التي تواجه الانتعاش الاقتصادي في 2020، بعد أن عرقلت الظروف الأمنية المتدهورة الجهود الحثيثة لاستعادة الطاقة الإنتاجية و الصادرات في صناعة النفط و الغاز.
و بحسب التقرير فإن سحب الفئات النقدية الجديدة من التداول في مناطق سيطرة أنصار الله “الحوثيين”، سيؤدي إلى مزيد من تفتيت الاقتصاد اليمني، عبر انقسام المؤسسات النقدية و السياسات المتعلقة بأسعار الصرف.
و نوه التقرير إنه في نهاية المطاف ستؤدي دورة هبوط أسعار الصرف في اليمن، و التضخم و نقص السيولة، و التوسع المفتعل في السياسة النقدية إلى الدولرة الكاملة للاقتصاد.
و أعتبر أن فجوة التداول في أسعار الصرف تزداد اتساعًا منذ الإعلان عن حظر العملة الجديدة من قبل “الحوثيين”، و هو الأمر الذي يعكس التشوية الشديد في الدورة النقدية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
