يمنات
و قال مصدر حكومي في وزارة النفط ان الاتفاقيات في القطاع النفطي ينظمها الدستور و يُعنى بها مجلس النواب فقط.
و نفى المصدر، صحة ما تناقله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من مذكرات وصفها بالمزورة زعمت أن هناك اتفاقا بين الحكومة ممثلة في وزارة النفط و بين شركة أرامكو، بخصوص ما يسمى بالمثلث الأسود الذي يقع بين محافظات شبوة و مأرب و الجوف.
و تطلق تسمية المثلث الأسود على منطقة تضم ثلاث محافظات يمنية غنية بالنفط هي مأرب و الجوف و شبوة، و يصفها خبراء النفط بـ”المثلث الأسود”، لأنها منطقة غنية بالذهب الأسود.
ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مذكرة موجهة إلى نائب الرئيس، بتوقيع وزير النفط، تزعم وجود اتفاقية بين الحكومة اليمنية و السعودية، تتضمن تسليم إدارة و تشغيل حقول النفط لشركة أرامكو.
وتشير المذكرة المتداولة أن يتم الاستغناء عن جميع الشركات النفطية العاملة في المثلث الأسود، وأن تتولى أرامكو دفع التعويضات مقابل فسخ العقود، و لا يحق للحكومة اليمنية فسخ العقد قبل مرور ٤٠ عاما.
و أكد المصدر إن هذه الأخبار مفبركة، و سيتم ملاحقة من يقفون خلف هذه الوثائق المزورة، قضائيا. مهيبا بوسائل الإعلام تحري الدقة و المصداقية فيما تنشره من أخبار.
