عبد الوهاب الشرفي
يمنات
عبدالوهاب الشرفي
على خلفية ظاهرة ” التهباش ” و ” الاعتداءات” التي تبدر من النافذين و المسئولين و التي كان اخرها اليوم في محافظة اب من قبل مسلحين تابعين لمدير مكتب الواجبات بالمحافظة ، يجب ان يكون واضحا ان الاصل انه لا حاجة لمرافقين اساسا طالما هناك وزارة داخليه مسئولة عن امن المواطنيين ، لكن مرعاة لاكثر من جانب اهمها الظروف الامنية التي يمر بها البلد نتفهم ان الوضع يتطلب مرونه في هذا الجانب ، لكن يجب ان لا يترك الحبل على الغارب والا تستخدم هذه المرونة لغير ما نتفهمها لاجله وهو امن بعض الشخصيات تبعا للظروف التي يمر بها البلد .
المرافقون وظيفتهم وسبب السماح باصطحابهم هو امن الشخصيات التي يرافقونها وليست مهمتهم القيام بأي اعمال تنفيذية تبعا للوظيفة التي تتولاها الشخصية التي يرافقونها او تنفيذ رغبات النافذين الذين يسمح لهم بمرافقين وهذا اولا ، اما ثانيا فاصطحاب مرافقين هو لاغراض حماية امن الشخصيات التي يرافقونها وليس ” للهنجمة ” و التمظهر على الناس وامامهم .
ونتيجة لتوسع عدد الاعتداءات التي يمارسها نافذون و مسئولون اعتمادا على مرافقيهم المسلحين امنيين وغير امنيين الذين يزجون بهم هنا وهناك ” للتهبش ” او ” للاعتداء ” على ضحاياهم اشرا وبطرا ، وكل عمل يتم تنفيذه عبر المرافقين غير حماية الشخصيات التي يرافقونها هي اعمال تتم اشرا وبطرا لان التنفيذ لاي مهمة لها جهات رسمية في الدولة هي من تتولى تنفيذها وليس المرافقين ، لكل ذلك رئيس المجلس السياسي ووزير الداخلية مدعوون اليوم بألحاح لا تخاذ القرار التالي و تنفيذه .
* منع اصطحاب مرافقين الا بموجب ترخيص من وزارة الداخليه و ان لايمنح ترخيص الابدواعي امنية حقيقية و الا يسمح الا بمرافق واحد او اثنين على الاكثر ، وحصر الحالات التي تتطلب اكثر من ذلك العدد في أضيق الحدود ولشخصيات محددة يفرض امنها زياده عدد مرافقيها .
* ان يكون المرافقين الذين تمنح تراخيص لهم من منتسبي وزارة الداخلية ، وان يلزموا بان مهمتهم هي حماية الشخصية التي يرافقونها وليس القيام باي مهام تنفيذية يتم توجيههم بها من هذه الشخصية والزام هذه الشخصيات باللجوء للجهات الامنية او العدلية لتنفيذ اي مهام تلزم للقيام بمهام وظائفهم .
* منع اصطحاب اي اطقم او سيارات للمرافقين وان يركب المرافقون على نفس سيارة الشخصية التي يرافقونها ، وحصر الحالات التي يتطلب امنها اكثر من سيارة الشخصية في أضيق الحدود وللشخصيات المحددة التي يفرض أمنها ذلك .
… أئمل ان يتجاوب رئيس المجلس السياسي و وزير الداخليه مع هذا المقترح ويوجهوا به ويتابعوا تنفيذه بصورة عاجلة وسيكون له اثر ملموس و واسع في الحد من اعمال ” التهباش ” و الاعتداءات التي يمارسها نافذون ومسئولون .
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
يمنات
