أسئلة صعبة في قضية مختار القشيبي

يمنات

أحمد سيف حاشد

هل استبقاء مختار القشيبي في سجن البحث الجنائي لأنه كان مع صالح..؟!!

أم بسبب الشيخ الجديد الذي عينه الأنصار بدلا عنه..؟!

أم بسبب ماتم أخذه من منزله..؟!

لماذا عندما طلب محامي إقبال الحكيمي إحالة ملف القضية و التحقيق مع جماعة أنصار الله في الأحكوم إلى النيابة الجزائية المتخصصة بتهمة تشكيل عصابة مسلحة رفض النائب العام الطلب بل رفض حتى التعاطي معه، فيما قضية مختار القشيبي تم إحالتها بعد قرابة الثلاثة أعوام من سجنه بدون تحقيق إلى النيابة الجزائية المتخصصة رغم أن قضية إقبال أكبر و أدعى .. هل هو الكيل بمكيالين إن افترضنا الصواب..؟!

لماذا لا يحاكم مختار القشيبي أمام قاضيه الطبيعي و هذا حقه، لا أمام القضاء الاستثنائي الذي يسمونه الجزائية المتخصصة..؟!

هل يتم التعامل مع مختار القشيبي باعتباره شيخ محسوب على صالح..؟!

لقد أعفيتم على أنصار صالح بقرار اسميتونه قرار العفو العام .. و مع هذا تتشددون مع مختار القشيبي المضرب عن الطعام بعد فترة سجن و إجراءات غير قانونية امتدت ثلاث سنوات و نصف..

القتلى ليس من طرف واحد بل من الطرفين و قد تنازل جميع أولياء الدم .. هل أنتم أحرص عليهم أكثر من أولياء الدم..؟! ثم هل كان مختار القشيبي موجود في واقعة الاشتباك أم لم يكن موجود..؟! ثم أليس الشيخ مختار هو من سلم نفسه و جماعته إلى سلطة الأمر الواقع..؟! لماذا لم تلتزم سلطة الأمر الواقع بتنفيذ الإجراءات القانونية بل هي من تسحق الإجراءات القانونية سحقا..

عندما نزلت لجنة الحريات و حقوق الإنسان إلى سجن البحث الجنائي لماذا القائمين على البحث و الأمن و السجن اخفوا مختار القشيبي عن اللجنة، و لم يظهوره إلا بعد تهديدي بالاعتصام في البحث الجنائي..؟! أليس هذا يكفي بإحالة من أخفوه و عمدوا إلى تعطيل الإجراءات غير القانونية و غير الدستورية إلى التحقيق و المحاكمة وفق القانون و الدستور الذي تتحدثون عنه..؟!

لماذا النيابة العامة و أجهزة الداخلية لا تلتزم بالمدد القانونية في إجراءات الحجز و الحبس خلال ثلاث سنوات و نيف..؟! أليس هذا وفق القانون جريمة..؟!

لماذا النيابة العامة في البحث الجنائي لم تمارس صلاحياتها و ما يلزمها القانون به خلال تلك المدة التي قضاها الشيخ مختار القشيبي في سجن البحث و كيف يقال لنا أنه محبوس على ذمة الوزير..؟! هل يا قضاء و يا أجهزة الضبط و النيابة يحق أن  يسجن الوزير مواطن ثلاث سنوات دون إحالة..؟! أم أن الوزير صار مشجب لكذبكم و الإدعاء عليه..؟! من يقول لنا الحقيقة..؟!

ما صحة ما ورد في قول مختار القشيبي في قصته المنشورة للرأي العام أن دورات ثقافية تجري في بيته..؟! هل هذا هو القانون و الدستور الذي يصون الملكية الخاصة..؟! أم صار مختار و أملاكه عرطة للمتعرطين..؟!

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.