يمنات
يمنات – عدن
أعلنت نقابة شركة النفط بعدن البدء بخطوات الإضراب العام اعتباراً من الثلاثاء القادم 12 يناير/كانون ثان 2021، مع الاستمرار بالخدمات الأساسية و الطوارئ وفقاً للقانون.
و أشارت النقابة في بيان صدر الاربعاء 06 يناير/كانون ثان 2021، إلى ان تحديد موعد الاضراب جاء بعد مماطلة و تسويف عن تنفيذ عدد من المطالب التي تقدمت بها النقابة.
و تطالب النقابة باستعادة منشاة كالتكس، و تفعيل قرار اللحنة برئاسة محافظ المحافظة.
كما تطالب بعودة النشاط المؤسسي للشركة و مهامها الحصري في التسويق و تفعيل الرقابة و التفتيش على المحطات الحكومية و الأهلية.
و تطالب باستمرار و بقاء المتقاعدين من موظفي الشركة الذين لم يتم ربط معاشاتهم في الخدمة المدنية بناءاً على القرارات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية، و ماهو معمول به في كل قطاعات الدولة و فروع الشركة، و تنفيذ جميع بنود المحضر الموقع بين النقابة و قيادة الشركة بتاريخ 17 نوفمبر/كانون ثان 2020.
كما تطالب النقابة بوقف كل الإجراءات التعسفية التي مورست ضد القيادات النقابة و العاملين لكونها تتعارض مع القوانين و الانظمة.
و أكد بيان النقابة على وجوب تنفيذ مطالبها المشروعة دون جرها مضطرة و كل العاملين في فرع الشركة إلى الإضراب الذي يعتبر وسيلة لتحقيق تلك المطالب و ليس هدفاََ صرفاََ يبتغى من ورائه اهدافاََ أخرى ليست في القاموس النقابي الوطني.
و نوه البيان إلى ان ذلك يأتي إيماناً من نقابة عمال شركة النفط بعدن بالحفاظ على حقوق و مكتسبات العمال داخل أسوار الشركة و خارجها، و صوناََ لكل أصولها و عقاراتها و جميع أملاكها، و تحقيقاََ لتطلعات المواطنين في العيش بأمن و استقرار تمويني من خلال توفير المشتقات النفطية بصورة مستمرة و بأسعار مقبولة و ضمان عدم المضاربة بالعملة الصعبة من قبل البعض للتسابق على شراء المشتقات و تسويقها من خارج إطار شركة النفط، ما يساهم في ارتفاع أسعار العملة و يتعارض مع إصلاحات تمكين الشركة من نشاطها الأساسي في التسويق و رفد خزينة الدولة بالسيولة النقدية و العمله الصعبة.
و جددت النقابة المطالبة بعودة الدور الذي لابد أن تلعبه الحكومة و وزارة النفط و المعادن في عودة نشاط الشركة وفق القانون و النظام و ممارسة هذا الدور بشكل تستطيع من خلاله أن تستعيد كيانها، كونها رافدا اقتصاديا قومياََ هاماََ يتوجب الوقوف معها في استعادة كامل اصولها و املاكها المنهوبة. مشيرة إلى أنه جرى التآمر عليها في إفراغ ممنهج لمهامها من خلال تقطيع أوصالها و التفريط بأصولها.
و اوضحت النقابة انه لا يخفى على الجميع ما تم من تحايل آثم بحق أهم منشأة حيوية و خزن استراتيجي “منشأة كالتكس” من خلال حكم تحكيم وصفته بالباطل و المجحف و المخالف للقانون و النظام العام.
و شددت النقابة على وجوب مساءلة من قام به. مذكرة أنها وقفت و كافة عمالها بكل صمود منذ أن تم الكشف عن ما وصفتها بالجريمة النكراء لأجل استعادة المنشأة.
و نوهت إلى أنه تم التلاعب بقضية المنشآة تحت قبة القضاء. مشيرة إلى أنها وصلت إلى حوار مع المحافظ أحمد حامد لملس و تم الاتفاق على تشكيل لجنة لاستعادة المنشأة مكونة من جهات الإختصاص.
و ابدت اسفها الشديد ان تلك اللجنة لم تخرج بعد إلى النور، إضافة إلى مطالب حقوقية مشروعة ظلت حبيسة الادراج دون تفعيلها.
