يمنات
يمنات – صنعاء
اعتبر الحزب الاشتراكي و التنظيم الناصري قرارات الرئيس هادي الأخيرة خرقا فاضحا للدستور و انتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، و انقلابا على مبادئ التوافق و الشراكة الوطنية و مرجعيات الفترة الانتقالية.
و اعتبرا الحزبان في بيان مشترك صدر مساء الخميس 16 يناير/كانون ثان 2021، ان تلك القرارات لم تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال و الجنوب على مؤسسات الدولة المختلفة.
و نوها إلى ان القرارات تحبط التطلعات المعقودة عليها في تثبيت الأمن و الاستقرار. واصفانها بأنها تخلق العراقيل أمام الحكومة، و تعرقل إجراء اصلاحات جذرية و عميقة على طريق إقامة نموذج جاذب للدولة و اصلاح مسار الشرعية.
و دعا الحزبان الرئيس هادي إلى التراجع عن تلك القرارات، و إعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، و تعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
و طالب الحزبان هادي إلى إنهاء ما وصفوه بحالة التفرد و الالتزام بالشراكة و التوافق، و بالمرجعيات و مبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
و كان المجلس الانتقالي الجنوبي اعلن في وقت سابق ان تلك القرارات احادية الجانب و تمثل نسفا لاتفاق الرياض.
و مساء الجمعة عين هادي احمد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، و عبد الله ابو الغيث و وحي آمان نائبان لرئيس المجلس، كنا عين اللواء الركن دكتور أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، و مطيع أحمد قاسم دماج أمين عام لمجلس الوزراء.
