يمنات
يمنات – صنعاء
أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بصنعاء، اليوم الأربعاء 17 فبرائر/شباط 2021، حكما قضي بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل رقم 5 لسنة 1995م.
و قضى مضمون الحكم بعدم دستورية المواد (131، 132، 133، 136) من القانون المذكور، و أن يكون لهذا الحكم اثر مباشر و فوري لصدوره.
و قال مصدر قضائي ان المواد المحكوم بعدم دستوريتها تتعلق بمسمي اللجان التحكيمية التى يشكلها وزير العمل و تتولى الفصل فى المنازعات بين ارباب العمل و العمال.
و أشار المصدر ان اللغط القانوني كان يثار بشأن الطبيعة القانونية لتلك اللجان.
و أكد أنه بهذا الحكم لا يكون لتلك اللجان أو ما تصدره أى حجية او قوة الزامية.
و لفت إلى أنه بات على كافة العمال الخاضعين لقانون العمل رفع طلباتهم و دعاويهم امام القضاء و ليس امام وزارة العمل و لجانها التحكيمية. منوها إلى أن هذا الحكم لا يؤثر على المراكز و الاوضاع السابقة لصدوره.
