يمنات
يمنات – خاص
قال مصدر برلماني ان ان هيئة رئاسة مجلس النواب بصنعاء “المعنية” رفعت جلسات المجلس أمس الثلاثاء 23 فبرائر/شباط 2021، بعد رفضها السماح للأعضاء بالحديث؛ للتهرب من مناقشة الحسابات الختامية.
و أكد المصدر ليمنات ان الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس يحيى الراعي رفعت بعد قراءة بعض المعلومات حول الجانب المالي من ورقة لم توزع على الأعضاء.
و أشار المصدر إلى أن بعض الأعضاء طلبوا حق الكلام، بما فيهم أعضاء في اللجنة المالية للتعليق على ما تم قراءته، غير أن رئاسة الجلسة رفعت الجلسة. منوها إلى أن أعضاء اللجنة المالية أفادوا بأن ما ورد من معلومات و بيانات مالية لا يعلمون عنها شيئا و لا علاقة لهم بالتقرير المقتضب الذي تم قراءته.
و لفت المصدر إلى أن تقارير الحسابات الختامية للمجلس للأعوام الماضية، لم يتم توزيعها على الأعضاء، حيث أصدرت هيئة الرئاسة “المعنية” توجيهات للسكرتارية بعدم توزيعها.
و بين المصدر ان تلك التقارير غير مكتملة. مشيرا إلى أن اللجنة المالية التي أعدتها لم تحصل على البيانات والوثائق الكافية من الشؤون المالية للمجلس، ما جعلها تصدر تقارير غير مكتملة لعدم وجود بيانات و وثائق.
و استغرب المصدر إلى متى ستتهرب هيئة رئاسة المجلس “المعنية” عن انزال الحسابات الختامية إلى القاعة لمناقشتها و كذا الفساد المالي و الاداري في المجلس، و ما تقوم به الأمانة العامة من تجاوزات و مخالفات و فساد. مشيرا إلى أن الأعضاء سيستمرون يطالبون بتقارير الحسابات الختامية.
و ذكر المصدر هيئة رئاسة المجلس “المعنية” بأنها هي من طلبت التجاوزات و الفساد للأمين العام، الذي وقع أكثر من ٤٠ نائبا لترشيح بديل عنه، كون تعيينه تم بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس.
و لفت المصدر إلى أن أكثر من ٥٠ مليون ريال صرفها الأمين العام للمجلس مقابل ترميمات لمكاتب هيئة الرئاسة و الأمانة العامة، و التي رممت عبر مقاول كلفه الأمين العام، بعد طرد المقاول الذي رست عليه المناقصة. موضحا بأن تلك الترميمات لك تتعدى دهان الجدران و تغيير بلاط الحمامات و ترميمات بسيطة.
