يمنات
يمنات – خاص
حصل “يمنات” على وثائق تكشف عن فرض وزارة الزراعة و الري بحكومة الانقاذ رسوم غير قانونية على مستوردي الحيوانات و الأدوية البيطرية.
و تكشف الوثائق أن فرض تلك الرسوم غير القانونية جاءت خلافا لتوصيات مجلس النواب بصنعاء و توجيهات وزير الزراعة و الري.
و تفيد مذكرة موجهة من وزير الزراعة و الري، عبد الملك الثور، إلى رئيس الحكومة، عبد العزيز بن حبتور، أنه وجه كافة الهيئات و المؤسسات و المرافق التابعة للوزارة بالالتزام و عدم فرض أي جبايات أو رسوم أو غرامات غير قانونية.
و جاء هذه المذكرة بناء على مذكرة رئيس الحكومة الصادرة بتاريخ 11 ديسمبر/كانون أول 2020، بشأن تنفيذ توصيات مجلس النواب التي أقرها في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 نوفمبر/تشرين ثان 2020، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة و الري و الثروة السمكية.
و في مذكرة أخرى موجهة من الوزير الثور إلى رئيس الحكومة، يعترف فيها بعدم التزام وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية و مدير عام صحة الحيوان بالتوجيهات الصادرة منه، و فرضهما رسوم غير قانونية تحت مسمى “مبادرة” بمبلغ “650” ألف ريال على مستوردي الثروة الحيوانية، و مبلغ “650” ألف ريال أخرى، على موردي الأدوية البيطرية.
و تؤكد هذه الوثيقة عدم العمل بتوصيات مجلس النواب، و القاضية بعدم فرض أي رسوم أو جبايات بدون قانونية.
و يثير فرض هذه الرسوم تساؤلات، إلى أين تذهب هذه الرسوم..؟ و في أي حساب يتم توريدها، كونها غير مبوبة في حساب الوزارة..؟ و كيف يتم صرفها..؟ و كيف يتم فرضها خلافا لتوجيهات الوزير..؟ و كيف تفرض رسوم غير قانونية من قبل وكيل وزارة و مدير إدارة دون وجود لائحة تنظم ذلك، و موقعة من المسئول الأول في الوزارة..؟
كما حصل “يمنات” على وثيقة أخرى تكشف عن رفع رسوم التراخيص الخاصة بإدارة الاشراف المهني في وزارة الزراعة و الري، موقعة من وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الزراعية و عدد من مدراء العموم في الوزارة.
و قال مصدر خاص لـ”يمنات” إن رفع الوزارة لرسوم التراخيص و تجديدها أدى إلى رفع أسعار لحوم الدجاج و غيرها من المنتجات الحيوانية و الزراعية.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
