يمنات1
يمنات – صنعاء
اعرب اتحاد نقابات موظفي الجهاز الاداري للدولة، قلقه ازاء المستوى الداخلي في المحافظات الخاضعة لسلطة صنعاء والاختلالات التي تحدث من قبل حكومة الانقاذ الوطني .
و قال الاتحاد في بيان، “في الوقت الذي آثر الاتحاد على كبح نشاطه النقابي الداخلي لمواجهة تلك الاختلالات حرصا منه على عدم اتاحة اي فرصة ولو بسيطة لدول التحالف والتي قد تخدمهم بتصيد اي اخطاء على سلطة صنعاء وعلى رأسها انقطاع المرتبات وحدات الخدمة العامة لتفهم الاتحاد ان مسئولية ذلك تتحملها دول التحالف والذي لا يعفي حكومة الانقاذ من ايجاد البدائل المادية والمعيشية التي تعين الموظفين على جهادهم الوظيفي لضمان استمرارية اداء وحدات الخدمة العامة لمهامها والحفاظ عليها إلا ان الاتحاد آثر الصمت على ذلك وعلى كثير من الانحرافات والاختلالات التي تحدث من حكومة الانقاذ والتي من ضمنها عدم ضبط التجار وايقاف جشعهم والزامهم بعدم رفع الاسعار ناهيك عن كثير من المخالفات القانونية”.
و تابع البيان، على الرغم من تفهم موظفي الدولة للظروف الاقتصادية والوظيفية المؤسفة الناجمة عن “العدوان”، وقبولهم بحرمانهم من العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المستحقة لهم وتوقف كثير من المستحقات والامتيازات المالية والوظيفية القانونية، إلا اننا تفاجئنا بصدور التعميم اللا مسئول من قبل وزير الخدمة المدنية والتامينات في صنعاء، رقم 9 لسنة 2021م، بشان احالة البالغين احد الاجلين للتقاعد والذي لم يراعي مطلقا “العدوان والحصار” الذي يتعرض له الوطن والظروف المؤسفة الناجمة عنه.
و أكد البيان ان قرار وزير الخدمة المدنية والتامينات، لم يراعي التضحيات التي بذلها موظفي الخدمة العامة قرابة سبع سنوات مضت، والذي يزعم ذلك التعميم استناده للقوانين النافذة متناسيا ان تلك القوانين التي راعينا وتفهمنا تعطيلها طيلة سبع سنوات تلزم السلطة وحكومة الانقاذ بتنفيذ العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المستحقة لهم قانونا عند استحقاقها اضافة الى صرف المرتبات والمستحقات المالية والوظيفية الاخرى.
واضاف ” ان سلطة صنعاء غير مستشعره الاضرار الخطيرة والكارثية التي قد يسببها تنفيذ ذلك التعميم بزيادة واتساع دائرة الفقر والعوز والاحتياج بين افراد الشعب الذي دقت نواقيس الخطر في العالم بسبب المجاعة التي يعاني منها الشعب وذلك لما سينجم عنه من حرمان ما يحصل عليه الموظفين المنضبطين المحالين للتقاعد في بعض الوحدات الغير ايرادية التي تصرف لهم بعض المستحقات المالية التي تعينهم على انقطاع المرتبات التي يصرف نصفها كل بضعة اشهر، ناهيك عن حرمان المحالين للتقاعد من موظفي الوحدات الايرادية من المرتبات والامتيازات والمستحقات المالية التي تصرف لهم شهريا.
و تابع ان هذا التعميم المعيب لم يتطرق ضمن اسانيده القانونية الى اجراء المعالجات اللازمة الكفيلة بضمان مستحقات من سيتم مقاعدتهم من علاوات وتسويات من ترفيعات وترقيات منذ تاريخ استحقاقها والزام الهئية العامة للتامينات بتنفيذها، ناهيك عن عدم قدرة الهيئة العامة للتامينات من استيعاب العدد الكبير ممن سيتقاعدون ولا حتى القليل والتي عجزت عن تنفيذ التزاماتها تجاه المتقاعدين لديها حاليا بعدم صرف مرتباتهم الشهرية الا بصرف نصف مرتب مع موظفي الدولة كل بضعة اشهر.
و أكد البيان، رفضه التام لذلك التعميم الخالي من المسئولية والقانونية والعدالة والانسانية، كونه لم يراعي الكوارث التي سيتسبب في حدوثها نتيجة الظروف الاقتصادية المؤسفة التي يعاني منها الشعب وخاصة الموظفين.
وحذر البيان، من مغبة الاصرار على تنفيذ ذلك التعميم، داعيا جميع موظفي وحدات الخدمة العامة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وجميع نقابات الجمهورية على رفض ذلك القرار.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.
يمنات
