صنعاء .. ايقاف نقاش مشروع تعديل قانون العلاقة بين المستأجر والمؤجر والبرلمان والحكومة يتخلون عن حماية المستأجرين من الجشع

يمنات – خاص

أجل مجلس النواب بصنعاء، اليوم الاثنين ١٢ يوليو/تموز ٢٠٢١، نقاش مشروع تعديل القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٦، بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على ان  يبقى العمل بالقانون النافذ حتى يتم التعديل.

جاء ذلك بناء على تقرير جديد للجنة المشتركة التي أحيل إليها مشروع تعديل القانون.

وكان المجلس أعاد تقرير اللجنة أمس الأحد إلى اللجنة مرة اخرى لاستكمال الدراسة.

واليوم قدمت اللجنة تقرير أخر إلى المجلس رأت فيه تأجيل النقاش حوله إلى اجل غير مسمى، وهو ما وافق عليه المجلس.

وبررت اللجنة التأجيل بأن مشروع تعديل القانون يتعلق ويرتبط بمجموعة من القوانين النافذة، وان الاشكالية لا تكمن في التعديل فقط، وانما بمعالجة الموضوع من جذوره، ما يستوجب تلمس العديد من الجوانب العملية الأخرى المتعلقة بالحكومة التي يجب عليها التركيز بإنشاء مشاريع سكنية لكافة شرائح المجتمع، وبما يكفل زيادة العرض للمساكن، للقضاء على هذه الاشكالية. مؤكدة ان المشروع بحاجة إلى المزيد من الوقت للدراسة لتفادي أي تكرار او تناقض مع المنظومة التشريعية وبين ما قدمته الحكومة، خاصة ما تضمنه القانون المدني النافذ الذي نظم العلاقة العقدية وأثرها، والقانون النافذ الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقانون المرافعات والتنفيذ المدني، ليتم التوصل إلى قانون منصف للعلاقة الايجارية.

وكانت اللجنة قدمت أمس الأحد تقريرها للمجلس بشأن مشروع تعديل القانون الذي قدمته الحكومة، واحاله المجلس إلى اللجنة قبل “٨” أشهر.

ومشروع تعديل القانون اضاف (4) مواد إلى القانون النافذ، بهدف حماية المستأجر في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به الوطن، وتوقف دفع المرتبات، وقلة فرص العمل، لكن اللجنة حذفت مادتين وعدلت مادتين، مفرغة مشروع تعديل القانون من هدفه حماية المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

ومن تخبط اللجنة المشتركة بين رأيي التعديل والحذف وتأجيل النقاش، مع الاتفاق الأخير مع الحكومة على التأجيل، يتضح ان هناك توجه للابقاء على القانون النافذ وعدم معالجة المشكلة، وربما تم ذلك بضغوط من نافذين.

ويعيد ذلك إلى الأذهان ما حصل في العام ٢٠٠٦ عند مناقشة القانون النافذ، والذي أفرغ من محتواه، وعدل لصالح المؤجر على حساب المستأجر، حتى ان الصحافة يومها علقت على ما يجري في البرلمان بأن اعضائه أصبحوا مؤجرين.

وفي تبرير اللجنة المشتركة الذي احيل إليها القانون يتضح ان اللجنة أرادت الالتفاف على مشروع تعديل القانون من خلال إيراد مبررات تتعلق بالمنظومة التشريعية المتداخلة، وهو مبرر غير منطقي كون المجلس هو المعني بالتشريع، وبالتالي فإن التوصل لقانون منصف كما قالت اللجنة؛ هو من صلب اختصاص المجلس.

ومما بنبغي الاشارة  إليه ان حل مشكلة الايجار لا يمكن فقط في انشاء مشاريع سكنية تزيد من العرض السكني، وانما يجب ان ينظم ذلك بقانون، لتفادي عدم تكافوء العلاقة بين المؤجر والمستأجر في القانون النافذ.

واعتبر متابعون موافقة المجلس على تأجيل نقاش مشروع تعديل القانون تماهي من المجلس لتمييع المشروع الذي كان يهدف إلى حماية المستأجرين وأغلبهم من موظفي الدولة الموقوفة مرتباتهم اتساقا مع توجه حكومي بدأ بالظهور من خلال موافقة ممثلين عن الحكومة بتأجيل نقاش مشروع التعديل.